قرار مجلس الأمن 2799: اختبار دولي جديد لسوريا وملفات ثلاثية شائكة

في السادس من تشرين الثاني/نوفمبر، تبنّى مجلس الأمن الدولي القرار رقم 2799، القاضي برفع اسم أبو محمد الجولاني ووزير داخليته من قوائم العقوبات الخاصة بتنظيمَي داعش والقاعدة.

ورغم أن القرار صدر تحت الفصل السابع، إلا أنّه لا يشمل مؤسسات الدولة السورية بل يخص شخص الجولاني، باعتباره أُدرج سابقاً نتيجة صلات مفترضة بجبهة النصرة قبل توليه السلطة.

القرار حمل رمزية سياسية واضحة، فـرفع اسم الجولاني شكّل إشارة أولى لانفتاح أممي مشروط على السلطة الانتقالية في دمشق، وكسر الحاجز الدبلوماسي الذي كان يعزلها منذ سقوط النظام السابق.

ثلاث ملفات حاسمة تقرر مصير العقوبات

1. المقاتلون الأجانب

يُعدّ هذا الملف الأكثر حساسية أمام الشرع، إذ تشير تقارير غربية إلى استمرار وجود مقاتلين أجانب داخل الجيش السوري الجديد.

محاولات تجنيس بعض هؤلاء (من الأوزبك والشيشان والأويغور والعرب) أثارت قلقاً دولياً واسعاً خشية تحويلهم إلى كتلة تجنيس جماعي تزعزع الثقة بالهوية الوطنية.

كما شهدت إدلب أخيراً توتراً أمنياً خطيراً بعد حملة اعتقالات طالت قيادات من “الحزب الإسلامي التركستاني” و”الأوزبك”، في مؤشر على أزمة ثقة متفاقمة.

2. حقوق الأقليات

الأحداث الدامية في الساحل السوري والسويداء ووادي النصارى أعادت إلى الواجهة أسئلة حول قدرة السلطة الجديدة على ضمان العدالة ومنع الانتقام الطائفي.

المجازر التي راح ضحيتها أكثر من 1500 مدني، والعمليات التي استدعت تدخلاً إسرائيلياً مباشراً، وضعت دمشق في مواجهة ضغوط دولية، فيما تراقب الأمم المتحدة ملف حماية الأقليات كمعيار رئيسي لرفع العقوبات.

3. الحدود مع إسرائيل

يبقى الجنوب السوري الاختبار الأصعب.

واشنطن تشترط أي رفع دائم للعقوبات بوجود اتفاق أمني نهائي يضمن وقف أي نشاط عسكري غير منضبط في منطقة الجولان.

الشرع لمح في مقابلة مع “فوكس نيوز” إلى “تفاهمات مستقبلية” محتملة مع إسرائيل، فيما أكد مندوب دمشق لدى الأمم المتحدة أن الإعلان عن اتفاق أمني قد يتم في أي لحظة.

عقوبات “معلّقة” وتحدي الثقة الدولية

رغم رفع القيود الشخصية عن الجولاني ووزير داخليته، إلا أن العقوبات الاقتصادية على المصرف المركزي وقطاع الطاقة والاتصالات والنقل لا تزال قائمة.

بذلك تعيش البلاد مرحلة هدنة مالية غير مضمونة، فيما يتحول رفع العقوبات إلى ورقة تفاوضية لقياس مدى التزام الحكومة الجديدة برؤية المجتمع الدولي.

الجولاني يسعى الآن إلى ربط المسار الاقتصادي بالسياسي عبر مفاوضات مع واشنطن وبروكسل تتيح اعترافًا تدريجيًا بشرعيته مقابل التزامات أمنية وحقوقية محددة.

خلاصة: سوريا على حافة “الشرعية الدولية”

القرار 2799 ليس نهاية العزلة بل بداية اختبار سياسي صعب.

فإن نجح الجولاني في حلّ الملفات الثلاثة – المقاتلون الأجانب، حقوق الأقليات، والحدود مع إسرائيل –، قد تدخل سوريا مرحلة جديدة من الاعتراف الدولي ورفع العقوبات بالكامل.

أما الفشل، فسيجعل القرار مجرد هدنة مؤقتة تؤجل العزلة ولا تنهيها.