قرار في سوريا سيرفع الأسعار قريباً

يواجه قطاع الشحن والتجارة في سوريا حالة ارتباك متصاعدة عقب قرار صدر في 6 شباط يمنع دخول الشاحنات الأجنبية إلى الأراضي السورية، مع استثناء شاحنات الترانزيت. ورغم تسويق القرار كخطوة تهدف إلى حماية وتشغيل الشاحنات السورية، يرى متابعون أن آلية تطبيقه الفورية ومن دون مشاورات مسبقة مع غرف التجارة أو وزارة النقل أو ممثلي قطاع الشحن، انعكست سلباً على الحركة التجارية وأسواق السلع.

وبحسب معطيات من العاملين في القطاع، فرض القرار مناقلة إلزامية على المعابر البرية في وقت تراجع فيه دور المرافئ البحرية، ما أدى إلى ارتفاع كلف النقل حتى ثلاثة أضعاف، إلى جانب زيادة تكاليف التأمين والتخزين، وتمديد زمن المناولة إلى نحو ثلاثة أسابيع مع تزايد تكدس الشاحنات يوماً بعد يوم.

ولا تقتصر التداعيات على جانب الأسعار فقط، إذ يحذر مختصون من أن المناقلة المتكررة ترفع مخاطر تلف البضائع الحساسة، ولا سيما المواد الغذائية والدوائية، ما قد ينعكس على المستهلك عبر غلاء إضافي وتأخير في التسليم واحتمالات نقص في بعض السلع.

ويخلص مراقبون إلى أن الهدف المعلن “وطني” من حيث المبدأ، إلا أن التطبيق بصيغته الحالية يبدو أقرب إلى إجراء أحادي يربك سلاسل الإمداد ويغذي موجة غلاء جديدة، في ظل مطالب بتطبيق تدريجي ومعايير واضحة توازن بين دعم النقل المحلي وحماية السوق.