قرارات جديدة في المدينة الجامعية بحلب تثير الجدل.. قيود على الطلاب

أثارت قرارات إدارية جديدة صادرة عن الهيئة العامة للمدينة الجامعية في جامعة حلب موجة انتقادات واسعة بين الطلاب، بعد فرض قيود إضافية على السلوك داخل السكن الجامعي، ما فتح باب التساؤلات حول أولويات الإدارة بين التنظيم وتحسين الخدمات.

وشملت القرارات منع تجمع الطلاب في محيط الوحدات السكنية الخاصة بالطالبات، إضافة إلى حظر التجمع أمام المحال داخل المدينة الجامعية، وذلك استناداً إلى ما وصفته الإدارة بـ”مقتضيات المصلحة العامة” وشكاوى واردة. كما سبقتها إجراءات تمنع مكالمات الفيديو أو التصوير داخل الوحدات السكنية للطالبات، بذريعة الحفاظ على الخصوصية.

في المقابل، واجهت هذه القرارات انتقادات متزايدة من طلاب وناشطين، الذين اعتبروا أنها تركز على فرض القيود بدلاً من معالجة المشكلات الخدمية المزمنة، مثل ضعف البنية التحتية، وسوء الصيانة، وغياب النظافة داخل السكن الجامعي في حلب.

ويرى منتقدون أن هذه الإجراءات تعكس توجهاً لتحويل الإدارة إلى جهة رقابية، على حساب دورها الخدمي، ما يثير إشكاليات تتعلق بالحريات الشخصية داخل المدن الجامعية في سوريا، خاصة في ظل غياب حلول فعلية للأزمات اليومية التي يواجهها الطلاب.

وتندرج هذه التطورات ضمن سياق أوسع من القرارات التنظيمية التي تشهدها عدة مناطق سورية مؤخراً، ما يعزز الجدل حول حدود الصلاحيات الإدارية وتأثيرها على الحياة اليومية للمواطنين.