قرارات بلدية منين تثير الجدل.. قيود على اللباس والتجارة والحريات الشخصية

أعلنت بلدية منين في ريف دمشق عن حزمة قرارات جديدة لتنظيم السلوك العام، شملت فرض قيود على اللباس والأنشطة التجارية وبعض الممارسات اليومية، ما أثار موجة واسعة من الانتقادات ومخاوف من تقييد الحريات الشخصية.

وتضمنت القرارات منع بيع المشروبات الكحولية، وحظر ترخيص الملاهي الليلية، وفرض ما وصف بـ“اللباس المحتشم” للذكور والإناث، إضافة إلى تنظيم عمل المحال التجارية ومنع عرض سلع اعتُبرت “خادشة للحياء”، وحصر بيع الملابس النسائية ببائعات إناث.

كما شملت التعليمات إيقاف الأنشطة التجارية خلال صلاة الجمعة، ومنع التدخين في المدارس ووسائل النقل، وحظر تشغيل الموسيقى “العالية” أو “غير اللائقة”، إضافة إلى منع بيع السجائر الإلكترونية.

في المقابل، أثارت هذه الإجراءات انتقادات من ناشطين وجهات حقوقية، اعتبرت أنها تتجاوز صلاحيات المجالس البلدية وتمسّ بالحريات الفردية، بما في ذلك حرية التعبير والمعتقد والخصوصية، محذّرة من تداعيات فرض قيود اجتماعية تحت عناوين “القيم العامة”.

ويرى مراقبون أن هذه القرارات تعكس توجهاً متزايداً نحو تدخل السلطات المحلية في تفاصيل الحياة اليومية، في وقت تعاني فيه المناطق من تحديات خدمية واقتصادية، ما يفتح باب الجدل حول أولويات الإدارة المحلية وحدود صلاحياتها القانونية.