قانون الاستثمار الجديد في سوريا.. اقتصاد مفتوح أم “رأسمالية محاسيب” بواجهة جديدة؟

كشف تقرير صادر عن “معهد الشرق الأوسط” أن قانون الاستثمار الجديد في سوريا، الذي أقرّه أبو محمد الجولناي، يمنح امتيازات واسعة وغير مسبوقة للمستثمرين الأجانب، وسط تحذيرات من تكريس نموذج اقتصادي قائم على النفوذ السياسي واحتكار الفرص الاقتصادية.

وبحسب التقرير الذي أعدّه الباحث هادون بارث، فإن القانون الجديد يمنح إعفاءات ضريبية وجمركية طويلة الأمد، ويفتح الباب أمام تملك الأجانب الكامل للمشاريع وتحويل الأرباح بحرية، في محاولة لجذب رؤوس الأموال لإعادة إعمار سوريا بعد الحرب.

لكن التقرير حذر في المقابل من أن القانون يمنح السلطة التنفيذية صلاحيات واسعة في منح التراخيص، وتوزيع أراضي الدولة، وتحديد المستثمرين الذين يحصلون على الامتيازات، ما يخلق بيئة اقتصادية قد تتحول إلى “رأسمالية نفعية” تتحكم بها العلاقات السياسية أكثر من قواعد السوق.

وأشار التقرير إلى أن سوريا، التي تواجه فاتورة إعادة إعمار قد تصل إلى 900 مليار دولار، تحاول جذب الاستثمارات الأجنبية عبر حوافز مفتوحة وغير محددة زمنياً، إلا أن هذا النموذج قد يؤدي إلى إضعاف قدرة الدولة المالية مستقبلاً واحتكار قطاعات استراتيجية من قبل شركات مرتبطة بالسلطة أو حلفائها.

كما اعتبر التقرير أن القانون الجديد يُعيد إنتاج النهج الاقتصادي الذي كان قائماً في عهد الأسد، عبر نظام تراخيص مركزي يمنح النفوذ الاقتصادي للمقرّبين من مراكز القرار، مع تركيز السلطات الاقتصادية بيد الرئاسة وهيئات مرتبطة بها بشكل مباشر.

وختم التقرير بالتأكيد على أن مستقبل الاقتصاد السوري سيتحدد بناءً على ما إذا كانت إعادة الإعمار ستُدار وفق قواعد شفافة ومنافسة مفتوحة، أم عبر شبكة مصالح سياسية تتحكم بالدخول إلى السوق السورية.