فيضانات الفرات تُغرق شرق سوريا.. خسائر واسعة وغضب شعبي من ضعف الاستجابة

تعيش محافظة دير الزور ومناطق واسعة في شرق سوريا حالة كارثية نتيجة فيضان نهر الفرات، الذي تسبب بأضرار كبيرة طالت الأراضي الزراعية والبنى التحتية، وسط تصاعد حالة الغضب الشعبي بسبب ما وصفه الأهالي بضعف استجابة الجهات المعنية للأزمة.

وبحسب مصادر محلية وتصريحات رسمية، أدت زيادة التدفقات المائية القادمة من الجانب التركي إلى ارتفاع منسوب النهر بشكل غير مسبوق، بعد قيام تركيا بتمرير نحو 2000 متر مكعب من المياه في الثانية وفتح جميع بوابات المفيض، في وقت كانت فيه السدود السورية ممتلئة بنسبة تقارب 96 بالمئة، وفق ما أكده المدير العام لمؤسسة سد الفرات.

وتسببت الفيضانات بخروج نحو 50 محطة مياه عن الخدمة، إضافة إلى أضرار طالت محطات الكهرباء ومساحات واسعة من الأراضي الزراعية، فضلاً عن خسائر مادية كبيرة في القرى والبلدات الواقعة على ضفاف النهر.

وفي هذا السياق، قال مدير المركز السوري للعدالة والمساءلة محمد العبدالله إن مدينة دير الزور تواجه “كارثة جديدة”، بعد سنوات من المعاناة بسبب شح المياه وانخفاض منسوب نهر الفرات، رغم مرور النهر في قلب المحافظة.

وأوضح العبدالله أن الارتفاع المفاجئ في التدفقات المائية أدى إلى امتلاء بحيرة السد بسرعة، ما دفع إدارة السد إلى فتح البوابات بعد وصول المياه إلى مستويات حرجة، متسائلاً عن أسباب عدم تفريغ جزء من المياه بشكل تدريجي خلال الأشهر الماضية لتجنب الكارثة.

وأعادت الأزمة الحالية الجدل حول السياسات التركية المتعلقة بالمياه، حيث تتهم دمشق وبغداد أنقرة منذ سنوات باستخدام مياه نهري دجلة والفرات كورقة ضغط سياسية، عبر تقليص الحصص المائية وبناء سلسلة من السدود التي أثرت بشكل كبير على تدفق المياه إلى سوريا والعراق.

وكانت تقارير دولية قد أشارت سابقاً إلى أن مشاريع السدود التركية خفضت تدفق المياه إلى العراق بنسبة 80 بالمئة، وإلى سوريا بنسبة 40 بالمئة، ما تسبب بموجات جفاف متكررة وأزمات زراعية وبيئية متفاقمة في المنطقة.

ويؤكد ناشطون وأهالٍ في المناطق المتضررة أن ما يجري اليوم حوّل مياه الفرات من مصدر حياة إلى تهديد مباشر لآلاف السكان، وسط مطالبات بتحرك عاجل لاحتواء الأضرار وتقديم الدعم للمتضررين.