غضب واسع بين مزارعي القمح في سوريا احتجاجاً على التسعيرة الجديدة

تشهد عدة محافظات سورية حالة من الغضب والاستياء في صفوف مزارعي القمح، عقب إعلان وزارة الاقتصاد التابعة لحكومة الجولاني تسعيرة شراء محصول القمح القاسي بـ46 ألف ليرة سورية جديدة للطن الواحد، وهي تسعيرة وصفها الفلاحون بأنها “مجحفة” ولا تغطي تكاليف الإنتاج المرتفعة.

وانطلقت احتجاجات واسعة في محافظة الرقة، حيث تجمع مزارعون عند دوار النعيم رفضاً للتسعيرة الجديدة، قبل أن تمتد التحركات إلى مناطق في الحسكة وريف دير الزور، وسط مطالبات بإعادة النظر في القرار واعتماد سعر يراعي التكاليف الفعلية للموسم الزراعي.

ومع دخول الاحتجاجات يومها الثاني، توسعت رقعتها لتشمل مناطق في حماة ودرعا، بالتزامن مع استمرار التحركات الشعبية في الرقة والحسكة، حيث رفع المحتجون شعارات تعكس حجم الغضب الشعبي، من بينها: “إذا هان القمح في الميزان هانت كرامة الإنسان”، و”تكاليفنا بالدولار وتسعيرتكم خسارة ودمار”.

وأكد مزارعون أن أسعار المحروقات والبذار والأسمدة وأجور العمالة ارتفعت بشكل كبير خلال الموسم الحالي، ما جعل التسعيرة الحكومية غير قادرة على تغطية الحد الأدنى من النفقات، مشيرين إلى أن بعضهم اضطر لشراء البذار من الأسواق بسبب تراجع جودة البذار الموزع رسمياً.

كما حملت بعض الشعارات رسائل تحذيرية من عزوف الفلاحين عن زراعة القمح مستقبلاً، مثل شعار: “سنحصد الأرض بالتركس”، في إشارة إلى فقدان الجدوى الاقتصادية من الزراعة في ظل السياسات الحالية، وفق تعبيرهم.

وحذر مزارعون ومتابعون للشأن الزراعي من أن استمرار هذه الأزمة قد يؤدي إلى تقليص المساحات المزروعة بالقمح خلال المواسم المقبلة، ما سينعكس على الأمن الغذائي ويفتح الباب أمام ارتفاع أسعار الخبز والمواد الأساسية نتيجة تراجع الإنتاج المحلي وزيادة الاعتماد على الاستيراد.

وطالب المحتجون الجهات المعنية بإعادة تسعير محصول القمح وفق معايير عادلة تراعي تكاليف الإنتاج الحقيقية، مؤكدين أن استمرار الوضع الحالي يهدد مستقبل الزراعة في سوريا ويزيد من الضغوط الاقتصادية على الفلاحين والمواطنين على حد سواء.