غضب في حمص بعد توقيف شابة من منزلها.. ومطالبات بكشف مصيرها والإفراج عنها

في حادثة أثارت موجة غضب واسعة في مدينة حمص، تداول ناشطون  معلومات عن توقيف شابة تبلغ من العمر 20 عاماً من منزل عائلتها في حي دير بعلبة الجنوبي، وسط اتهامات للأجهزة الأمنية التابعة لسلطة الجولاني باحتجازها على خلفية ارتباطها العائلي بأحد الموقوفين لدى الأمن العام، الأمر الذي فجّر حالة استياء كبيرة بين الأهالي وفتح باب التساؤلات حول قانونية الإجراء المتخذ بحقها.

وبحسب روايات متداولة، فإن دورية تابعة لأمن الدولة نفذت عملية التوقيف قبل نحو عشرة أيام، فيما أكدت والدة الشابة، عبر مقطع مصوّر انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، أن ابنتها “لا علاقة لها بأي تهمة”، مطالبة بالإفراج الفوري عنها وكشف مصيرها، بعدما قالت العائلة إنها لم تتمكن من الحصول على أي معلومات واضحة رغم مراجعتها الجهات المعنية أكثر من مرة.

وأشارت شهادات من أبناء المنطقة إلى أن حالة من التوتر والغضب سادت في الحي، خاصة مع الحديث عن غياب أي توضيحات رسمية حول أسباب التوقيف أو الوضع القانوني للمحتجزة، ما دفع كثيرين لاعتبار ما جرى “انتهاكاً خطيراً” لمبادئ العدالة والقانون.

وفي موازاة ذلك، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن دعوات انتشرت عبر صفحات محلية تابعة لعشيرة الفواعرة للتجمع أمام قسم شرطة البياضة في حمص، احتجاجاً على توقيف السيدة، وسط حالة احتقان متصاعدة في المنطقة.

وبحسب المعلومات المتداولة، فإن توقيف الشابة جاء إثر شكوى تقدم بها أحد الأشخاص على خلفية نزاع يتعلق بالسكن والعقار، حيث تحدث ناشطون عن خلاف قائم حول منزل تقيم فيه العائلة داخل المدينة، بينما وصف بعض المتابعين الشخص المشتكي بأنه “مقرب من جهات أمنية”، الأمر الذي زاد من حدة الجدل حول ملابسات القضية.

حقوقيون وناشطون شددوا على أن القوانين الجنائية المستندة إلى المبادئ الدستورية وحقوق الإنسان تقوم على مبدأ “شخصية العقوبة”، أي عدم جواز توقيف أي شخص بجريرة شخص آخر أو استخدام أفراد العائلة كورقة ضغط في القضايا الأمنية أو القضائية، معتبرين أن أي احتجاز من هذا النوع يُصنّف ضمن الإجراءات التعسفية التي تخالف الأصول القانونية.

وتتواصل الدعوات الشعبية والحقوقية للمطالبة بالإفراج عن الشابة، وفتح تحقيق شفاف في ظروف توقيفها، مع التأكيد على ضرورة احترام الإجراءات القانونية ومنع تكرار مثل هذه الحوادث التي تثير مخاوف واسعة لدى الأهالي، خصوصاً في ظل الظروف الأمنية والاجتماعية الحساسة التي تشهدها البلاد.