غضب شعبي واسع في سوريا بعد رفع تعرفة الكهرباء وتهديد بقطع الخدمة عن المتخلفين عن الدفع

شهد الشارع السوري موجة غضب واسعة عقب تصريحات أدلى بها وزير الطاقة في حكومة الجولاني حول تعرفة الكهرباء الجديدة، والتي جاءت بحسب مزاعم الوزارة لضرورة ترشيد استهلاك الطاقة وتحقيق إيرادات مالية تساعدها على تخفيف الأعباء المترتبة على تقديم الخدمات في ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تعيشها البلاد.

وأثارت التصريحات ردود فعل غاضبة بين المواطنين، الذين اعتبروا أن القرار يشكل عبئاً إضافياً على كاهلهم، في وقت يعانون فيه من تراجع الدخل وارتفاع تكاليف المعيشة، مقابل خدمة كهرباء غير مستقرة وانقطاعات طويلة. وعلى الرغم من آلاف الشكاوى والمناشدات التي وُجّهت إلى الحكومة للمطالبة بإلغاء قرار رفع الأسعار أو تعديله، لم تسجل أي خطوات رسمية لاحتواء الغضب الشعبي أو فتح باب الحوار مع المتضررين.

وبحسب مصادر محلية، ذهبت الجهات المعنية في اتجاه مغاير، إذ أنذرت شركة الكهرباء المشتركين المتخلفين عن تسديد الفواتير بضرورة الدفع خلال مهلة محددة، تحت طائلة إلغاء الاشتراك الكهربائي واتخاذ إجراءات قانونية لتحصيل الذمم المالية المستحقة.

ويأتي هذا التصعيد في وقت يشهد فيه الشارع السوري حالة احتقان متزايدة، وسط تساؤلات حول جدوى السياسات المتبعة لمعالجة قطاع الطاقة، ومخاوف من انعكاساتها الاجتماعية والإنسانية على شرائح واسعة من السكان، لا سيما ذوي الدخل المحدود.