سوريا.. اعتماد الفتوى الدينية في حل ظاهرة التسوّل !

أثار قرار وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل السورية الاستعانة بالشريعة الإسلامية لمكافحة ظاهرة التسوّل، جدلاً واسعاً في الوسط السوري، وانقسمت الآراء بين مؤيد ومعارض.

ونشرت الوزارة عبر حسابها على منصة “x”، فيديو يوضح رأي الشريعة الإسلامية بظاهرة التسول، بالاستناد لآراء فقهية تقليدية مثل “ابن تيمية” و”ابن القيم”، تفرق بين الصدقة المشروعة للمحتاج الحقيقي والتسول الذي يُحرم لأنه “أكل أموال الناس بالباطل”.

واعتبر ناشطون وباحثون اجتماعيون، أنّ “لا علاقة للشريعة الإسلامية بظاهرة التسوّل، باعتبارها مشكلة اجتماعية واقتصادية، ويتوجب على الدولة توفير فرص عمل وحماية المحتاجين والفقراء، خاصّة بعد ارتفاع معدلات الفقر لـ 90% في سوريا، لافتين إلى أنّ القرار غير مسؤول أبداً وينذر بتفشي الحكم الإسلامي.

في المقابل، أثنى البعض على القرار، معتبرين الفتاوى بأنها “جزء من التوعية، لكنها تحتاج إلى ضغط على صناع القرار لتفعيل الرقابة المجتمعية والمحاسبة الحكومية”، محذرين من أنها قد تثقل على الضحايا الحقيقيين دون برامج تأهيل اقتصادي حقيقية.

من جهة ثانية، دافع مسؤولون في الوزارتين عن الخطوة بأن الفتاوى ليست جديدة، وأن فقهاء كباراً منذ عقود يفرقون بين الصدقة المشروعة والتسول المهني الذي يستغل الأطفال والمعوقين، وأن توجيه المواطنين نحو دعم المؤسسات الرسمية والجمعيات المرخصة هو السبيل الأكثر نفعاً للوصول إلى المحتاجين فعلياً.

وتعبتر ظاهرة التسوّل من بين أكثر الظواهر الاجتماعية تفشّياً في سوريا منذ عام تقريباً، خاصّة بعد الظروف المعيشية الصّعبة التي يعيشها المواطن السّوري، في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة وازدياد معدلات البطالة وقلة فرص العمل.

ويبقى السؤال: هل تنجح الفتاوى الدينية في حل المشكلات الاجتماعية، في مجتمع متنوع الأطياف والأعراق، وهل ينذر إعلان الوزارة على اعتماد مبدأ “ابن تيمية” وغيره من علماء الإسلام بحكم سوريا ؟!