دمشق تفرض قيوداً على بيع الكحول وسط جدل حول الحريات

أصدرت محافظة دمشق قراراً جديداً يقضي بـفرض قيود على بيع وتقديم المشروبات الكحولية في مدينة دمشق، ما أثار جدلاً واسعاً حول الحريات العامة والخاصة في البلاد.

وبموجب القرار، تم منع تقديم المشروبات الروحية في المطاعم والملاهي الليلية داخل العاصمة، مع حصر بيع الكحول المختوم في أحياء محددة تشمل: “باب توما، القصاع، باب شرقي”، وذلك ضمن محلات مخصصة تحمل رخصة تجارية رسمية.

شروط جديدة لمواقع المتاجر

كما فرضت السلطات شروطاً تتعلق بمواقع متاجر بيع الكحول، من بينها:

مسافة لا تقل عن 75 متراً عن المساجد والكنائس والمدارس والمقابر

مسافة لا تقل عن 20 متراً عن مراكز الشرطة والمكاتب الحكومية

وأمهلت محافظة دمشق أصحاب المتاجر ثلاثة أشهر للالتزام بالقواعد الجديدة.

تبريرات رسمية وردود فعل

وأوضحت المحافظة أن القرار جاء استجابة لـشكاوى من المجتمع المحلي، وضمن مساعٍ للحد من ما وصفته بـ”الظواهر المخلة بالآداب العامة”.

في المقابل، أثار القرار نقاشاً واسعاً بين متابعين، حيث اعتبر البعض أنه يمس بالحريات الشخصية، بينما رأى آخرون أنه ينسجم مع مطالب مجتمعية.

سياق أوسع من القرارات المثيرة للجدل

ويأتي هذا القرار ضمن سياق أوسع من الإجراءات التي أثارت الجدل مؤخراً، من بينها:

قرار في اللاذقية حول قيود على مظهر موظفات القطاع العام

فرض ضوابط على لباس السباحة في الشواطئ العامة

ما يعكس تصاعد النقاش حول طبيعة السياسات الاجتماعية في سوريا خلال المرحلة الحالية.