دبلوماسية “أهل الثقة” تهيمن على سفارات القرار في سوريا الجديدة

في خطوة أثارت جدلاً واسعاً حول معايير الكفاءة والمهنية في السياسة الخارجية السورية، استكملت وزارة خارجية “الجولاني” إعادة هيكلة بعثاتها الدبلوماسية عبر تعيين كوادر ارتبطت سابقاً بـ إدارة الشؤون السياسية في عدد من أهم عواصم القرار الدولي. هذا التوجّه أعاد إلى الواجهة مخاوف من تغليب الولاء التنظيمي على متطلبات الدبلوماسية الاحترافية في مرحلة حساسة تمر بها البلاد.

توزيع المناصب الدبلوماسية

شملت التعيينات أسماءً شكّلت سابقاً نواة القرار السياسي في الشمال السوري، وجرى إرسالها لتمثيل سوريا في عواصم محورية، من بينها:

واشنطن

موسكو

الرياض

القاهرة

بيروت

برلين

بكين

وفي موازاة ذلك، برز تعيين شخصية مركزية في موقع إداري داخلي رفيع داخل الوزارة، بما يمنحه نفوذاً واسعاً في هندسة القرار السياسي والانتخابي بعيداً عن العمل الدبلوماسي الخارجي.

انتقادات أكاديمية وحقوقية

أثارت هذه الخطوة انتقادات من أوساط أكاديمية وحقوقية، تمحورت حول ثلاث نقاط رئيسية:

غياب الخبرة التراكمية: افتقار عدد من المعيّنين لمسار مهني داخل السلك الدبلوماسي أو تخصصات أكاديمية في العلاقات الدولية، ما يضعف القدرة على التعامل مع تعقيدات القانون الدولي وبروتوكولات المنظمات الأممية.

تكريس دبلوماسية الفصيل: حصر التمثيل الخارجي في دائرة ضيقة يُضعف صورة الدولة الجامعة، ويقوّض إشراك الكفاءات التكنوقراطية والمستقلة ذات الشبكات الدولية الأوسع.

تحديات القبول الدولي: خلفيات المعيّنين قد تُفاقم الريبة في بعض العواصم الغربية، بما ينعكس على ملفات حساسة مثل الاعتراف الدولي وتخفيف العقوبات.

بين الولاء والأهلية

يرى مراقبون أن تحصين مطبخ القرار عبر دوائر موالية قد يضمن الانسجام الداخلي، لكنه يظل معياراً قاصراً ما لم يقترن بـ الأهلية الأكاديمية والخبرة المهنية المطلوبة لإدارة علاقات دولية معقدة. ويؤكد هؤلاء أن التحدي الحقيقي أمام الخارجية السورية اليوم هو إثبات كونها مؤسسة دولة لا امتدادًا لإدارة تنظيمية سابقة.