حكومة الجولاني تمنع دخول الآلات الموسيقية عبر المعابر.. ما القصة؟

وُجهت لحكومة الجولاني انتقادات واسعة بعد موجة من الشكاوى من موسيقيين وسوريين يمتلكون آلات موسيقية شخصية، ممنوعين من إدخالها عبر المعابر الحدودية. قصص عدة روى بعضهم، مثل طارق خوري، الذي اضطر للتدخل من مسؤول أعلى لتجاوز منع إدخال آلاته، وأكد آخرون أن بعض موظفي الجمارك يتصرفون بشكل تعسفي دون أي تعليمات واضحة، ما يجعل الفنانين والتجار عرضة للمزاج الشخصي للموظف أكثر من أي قانون.

القصص تكاد تتشابه: منع إدخال غيتارات وآلات خشبية قديمة، حجج غير منطقية تتعلق بـ“حماية الصناعة المحلية” أو تصاريح غير موجودة، وإعادة بعض الأدوات إلى دول الجوار لتجنب المصادرة. هذا الوضع أثار موجة غضب واسعة، وسط شعور عام بعدم وجود أي دعم رسمي من نقابة الفنانين أو وزارة الثقافة، وغياب أي قرار واضح ينظم إدخال المعدات الفنية الشخصية.

حتى الأحداث الثقافية تعرضت للعرقلة؛ فقد أُلغي حفل موسيقي كبير في ساحة الساعة بحمص بعد اعتراض رسمي، في خطوة اعتبرها كثيرون رسالة إضافية من حكومة الجولاني تجاه الفنانين، وتهديدا لنشاطهم الإبداعي تحت ذرائع دينية أو إدارية، ما يزيد شعور السوريين بالقيود والانتهاكات.

الرسالة واضحة: حكومة الجولاني لا تكتفي بالسيطرة السياسية والأمنية، بل تمتد إلى قمع الحياة الثقافية والفنية، وتفرض تعسفها على الفنانين والتجار دون أي إطار قانوني أو حماية لممتلكاتهم، ما يرسخ حالة من الخوف والاحتقان في المجتمع.

الفنانون والتجار في سوريا ينتظرون توضيحا رسميا، لكن حتى اللحظة لم تصدر أي جهة رسمية بيانًا ينهي حالة الغموض، ما يجعل كل قصة منع أو مصادرة مثالاً على سوء إدارة الحكومة وانتهاك الحقوق الشخصية والإبداعية.