تعثر دمج “قسد”.. خلافات حول القضاء والتمثيل و”وحدات حماية المرأة”

تواجه عملية دمج “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) ضمن مؤسسات “الحكومة الانتقالية” تحديات متزايدة، رغم الاجتماعات المتكررة بين الجانبين، في ظل استمرار الخلافات حول ملفات أساسية تتعلق بالإدارة والقضاء والتمثيل السياسي.

ورغم لقاءات جمعت أبو محمد الجولاني مع قائد “قسد” مظلوم عبدي، بمشاركة مسؤولين من الجانبين، لم تسفر المباحثات عن نتائج حاسمة، وسط تأكيدات بأن العملية لا تزال مستمرة لكنها تسير ببطء.

وتبرز مسألة دمج “وحدات حماية المرأة” ضمن وزارة الدفاع كأحد أبرز نقاط الخلاف، إذ ترفض السلطات الانتقالية إدماجها، فيما يُطرح بديل يقضي بإدماج النساء ضمن وزارة الداخلية، وسط استمرار الجدل.

كما يشكل ملف إدارة السجون والمحاكم في مناطق الحسكة وعين العرب نقطة خلاف رئيسية، حيث تسعى الحكومة الانتقالية لتسلم إدارتها، في حين تتمسك “قسد” بالإبقاء عليها ضمن نفوذها.

وفي هذا السياق، شهدت مدينة القامشلي توتراً بعد رفض تسليم “القصر العدلي”، مع تسجيل حوادث منع قضاة وموظفين من ممارسة عملهم، ما زاد من تعقيد المشهد.

ويبرز أيضاً ملف تمثيل محافظة الحسكة في “مجلس الشعب” كقضية خلافية، إلى جانب مسألة الاعتراف بالشهادات التعليمية الصادرة في مناطق الإدارة الذاتية.

وأشارت مصادر من “الإدارة الذاتية” إلى تحقيق تقدم محدود في بعض الملفات، مثل إدارة المعابر، مع التأكيد على ضرورة عدم إقصاء كوادرها من المؤسسات الجديدة.

كما أثار تمثيل المرأة في المؤسسات الانتقالية جدلاً إضافياً، مع انتقادات لغياب النساء عن المناصب التي تم شغلها حتى الآن.

في ظل هذه الخلافات، تبدو عملية دمج “قسد” ضمن “الدولة السورية الانتقالية” معقدة ومفتوحة على احتمالات متعددة، خاصة مع استمرار التباين في الرؤى بين الطرفين حول شكل الإدارة والسلطة في المرحلة المقبلة.