بلاغ التظاهر في سوريا يثير جدلاً قانونياً

أثار بلاغ صادر عن وزارة الداخلية السورية جدلاً واسعاً حول تنظيم حق التظاهر، حيث يعتبر تقييداً لحرية مكفولة دستورياً، في ظل تزايد الاحتجاجات في عدة مدن سورية.

ويشترط البلاغ تقديم طلب ترخيص عبر لجنة منظمة، مع مهلة 5 أيام للرد، واعتبار الطلب مقبولاً حكماً في حال عدم الإجابة، مع منح السلطات صلاحية إنهاء المظاهرة عند حدوث تجاوزات.

ويرى مختصون أن اشتراط الترخيص المسبق يحوّل حق التظاهر من “حق أصيل” إلى “إذن إداري”، ويمنح الجهات التنفيذية سلطة واسعة قد تُستخدم لتقييد الاحتجاجات، خصوصاً مع استخدام عبارات عامة مثل “النظام العام”.

ويتقاطع البلاغ مع المرسوم التشريعي 54 لعام 2011 في معظم الشروط، خاصة الترخيص المسبق وصلاحيات وزارة الداخلية، رغم بعض التعديلات الإجرائية.

مخاوف حقوقية من إمكانية تعطيل التظاهرات العفوية، وتوسيع سلطة منع أو فض الاحتجاجات، وتعارض محتمل مع المعايير الدولية لحرية التعبير.

وبين التنظيم والتقييد، يبقى السؤال مفتوحاً: “هل يسهل القرار ممارسة حق التظاهر.. أم يعيد إنتاج القيود السابقة بصيغة جديدة؟”.