أثار بلاغ صادر عن وزارة الداخلية السورية جدلاً واسعاً حول تنظيم حق التظاهر، حيث يعتبر تقييداً لحرية مكفولة دستورياً، في ظل تزايد الاحتجاجات في عدة مدن سورية.
ويشترط البلاغ تقديم طلب ترخيص عبر لجنة منظمة، مع مهلة 5 أيام للرد، واعتبار الطلب مقبولاً حكماً في حال عدم الإجابة، مع منح السلطات صلاحية إنهاء المظاهرة عند حدوث تجاوزات.
ويرى مختصون أن اشتراط الترخيص المسبق يحوّل حق التظاهر من “حق أصيل” إلى “إذن إداري”، ويمنح الجهات التنفيذية سلطة واسعة قد تُستخدم لتقييد الاحتجاجات، خصوصاً مع استخدام عبارات عامة مثل “النظام العام”.
ويتقاطع البلاغ مع المرسوم التشريعي 54 لعام 2011 في معظم الشروط، خاصة الترخيص المسبق وصلاحيات وزارة الداخلية، رغم بعض التعديلات الإجرائية.
مخاوف حقوقية من إمكانية تعطيل التظاهرات العفوية، وتوسيع سلطة منع أو فض الاحتجاجات، وتعارض محتمل مع المعايير الدولية لحرية التعبير.
وبين التنظيم والتقييد، يبقى السؤال مفتوحاً: “هل يسهل القرار ممارسة حق التظاهر.. أم يعيد إنتاج القيود السابقة بصيغة جديدة؟”.
رصدت مصادر محلية تحليق أكثر من طائرة مسيّرة، يُرجّح أنها إسرائيلية، في أجواء العاصمة السورية دمشق منذ ساعات الصباح، مع استمرار تحليقها حتى الآن، دون ورود معلومات عن طبيعة المهام التي تنفذها أو الأهداف التي ترصدها.
تداولت معلومات أن المواطن العراقي أحمد مشذوب الخفاجي، المعروف بلقب «أبو تبارك»، اعتُقل من داخل مقام السيدة زينب في ريف دمشق، وسط غموض يحيط بظروف اعتقاله والجهة التي اقتادته إلى مكان مجهول، عقب انقطاع أخباره منذ نحو ثلاثة أيام.
فُقد الاتصال بالفتاة آية عامر الغفاري منذ 9 تشرين الأول الجاري، في بلدة قيطة الواقعة شرق مدينة الصنمين بريف درعا، وسط غموض يحيط بظروف اختفائها، وعدم ورود أي معلومات حتى الآن عن مكان وجودها أو مصيرها، ما يثير مخاوف متزايدة على سلامتها.
يواجه مزارعون سوريون تأخراً في الحصول على مستحقات محاصيل القمح التي سلّموها منذ أشهر، في وقت أعلنت فيه الحكومة طرح كميات من القمح للبيع، ما أثار تساؤلات حول أسباب عدم تسديد حقوق المزارعين رغم وفرة المحصول.
الإمارات العربية المتحدة - دبي
info@xmedia-news.com
© X Media News. All Rights Reserved 2026