بعد مرور عام على اجتياح قوات السلطة المؤقتة والميليشيات الموالية لها لمحافظة السويداء، لا تزال آثار تلك الأحداث حاضرة في ذاكرة السكان، ليس فقط بسبب المجازر والانتهاكات، بل أيضاً بسبب واحدة من أكبر موجات النهب والتعفيش التي شهدتها المحافظة.
ويُظهر مقطع مصور يعود إلى تموز/يوليو 2025 مشاهد توثق نقل المسروقات من قرى وبلدات السويداء باتجاه محافظة درعا، عبر سيارات مدنية وشاحنات صغيرة ودراجات نارية محمّلة بالأثاث والممتلكات المنزلية، في مشهد وصفه سكان بأنه أعاد إلى الأذهان صور الغزوات القديمة، بينما وقف أصحاب المنازل عاجزين أمام فقدان ممتلكاتهم.
وبحسب تقديرات محلية، طالت عمليات النهب أكثر من 30 بلدة وقرية، إضافة إلى عدد كبير من أحياء مدينة السويداء، فيما تشير التقديرات إلى تعرض نحو 20 ألف منزل للنهب أو الإحراق.
وتقول المصادر إن عمليات التعفيش اتخذت مسارين رئيسيين، عبر نقل المسروقات إلى محافظتي درعا وريف دمشق، مع الحديث عن أسواق خُصصت لبيع البضائع المنهوبة في بصر الحرير بريف درعا الشرقي، وخربة الورد وعدد من بلدات ريف دمشق، إضافة إلى وصول بعض المسروقات إلى مناطق في إدلب وحماة.
وفي مدينة السويداء، أفاد سكان بأن عمليات السلب شملت الهواتف المحمولة، والمصاغ الذهبي، والأموال، والسيارات، إلى جانب مئات المحال التجارية التي تعرضت للسرقة.
كما وثقت كاميرات مراقبة، وفق مصادر محلية، مشاهد لعناصر يرتدون الزي الرسمي، بينهم عناصر من الشرطة العسكرية والأمن العام، أثناء تنفيذ عمليات نهب لمنازل ومحال تجارية، قبل إضرام النيران فيها.
وبعد عام على تلك الأحداث، لا تزال آلاف العائلات تتحدث عن خسائرها، في ظل عدم استعادة معظم الممتلكات المنهوبة، وغياب أي محاسبة للمسؤولين عن تلك الانتهاكات، لتبقى قضية النهب والتعفيش واحدة من أكثر الملفات حضوراً في ذاكرة أبناء السويداء.
كشف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بصورة مباشرة عن الرؤية الإسرائيلية للتحركات العسكرية داخل سوريا، معلناً أن تل أبيب أبلغت كلاً من دمشق وأنقرة بأنها لن تسمح بتقدم القوات السورية أو التركية جنوباً، وأنها مستعدة لاستخدام القوة لفرض ما تعتبره «خطوطاً حمراء».
أثار غياب "العلم السوري" عن قلعة حلب بالتزامن مع زيارة مسؤولين أتراك إلى المدينة موجة من الانتقادات والتساؤلات على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط مطالبات بتوضيح الجهة المسؤولة عن إزالة العلم من أحد أبرز المعالم التاريخية والسيادية في سوريا.
كشفت مصادر سورية مطلعة عن توجيهات جديدة مرتبطة بمنح وثيقة «لا مانع» للتصرفات العقارية في سوريا، وسط اتهامات باستخدام هذه الآلية لفرض قيود على بيع وشراء ورهن العقارات على أساس الانتماء الطائفي، ولا سيما بحق مواطنين من أبناء الطائفة الشيعية، وفق ما أوردته صحيفة «الأخبار».
نهت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تصنيف سوريا دولة راعية للإرهاب، في خطوة تعكس تحولاً كبيراً في السياسة الأمريكية تجاه دمشق، بعد أن اعتبرت واشنطن أن حكومة الجولاني اتخذت إجراءات كافية في ملفات تنظيم «داعش» وإيران وحزب الله لتبرير رفع التصنيف الذي لازم سوريا منذ عام 1979.
لا توجد مقالات الأكثر قراءة بعد
الإمارات العربية المتحدة - دبي
info@xmedia-news.com
© X Media News. All Rights Reserved 2026