أثارت حادثة توقيف مغترب سوري يحمل الجنسية النرويجية في مطار دمشق الدولي جدلاً واسعاً، بعد أن أوقفته الجهات المختصة فور وصوله إلى البلاد على خلفية حكم غيابي مرتبط بمخالفة كهرباء لا تتجاوز قيمتها نحو 130 دولاراً أمريكياً، قبل الإفراج عنه لاحقاً عقب تسوية القضية.
وبحسب مصادر إعلامية، رفضت الجهات المعنية تسديد قيمة المخالفة مباشرة داخل المطار أو الاكتفاء بحجز جواز السفر كضمانة قانونية، ما أدى إلى تحويل المغترب إلى نظارة المحكمة بانتظار عرضه على القاضي المختص.
وأشارت المصادر إلى أن المخالفة تعود إلى زيارة سابقة أجراها المغترب إلى سوريا، حيث سُجلت باسمه بعد استخدام وثائقه الشخصية خلال إجراءات التحقق من ملكية أحد العقارات.
تساؤلات حول أوضاع المغتربين في سوريا
وأعادت الحادثة إلى الواجهة ملف المغتربين السوريين وآليات إبلاغهم بالمخالفات والأحكام المالية الصادرة بحقهم، وسط انتقادات لغياب أنظمة إلكترونية فعالة تتيح للمواطنين الاطلاع على أوضاعهم القانونية قبل السفر إلى البلاد.
كما أثارت القضية تساؤلات حول عدم توفر آليات واضحة لتسوية المخالفات أو دفع الرسوم والغرامات داخل المنافذ الحدودية والمطارات، الأمر الذي قد يؤدي إلى تعرض بعض القادمين إلى إجراءات توقيف مفاجئة فور دخولهم الأراضي السورية.
ويرى متابعون أن تطوير الخدمات الإلكترونية وتحسين قنوات التواصل مع السوريين في الخارج بات ضرورة لتجنب تكرار مثل هذه الحوادث، خاصة في ظل تزايد عودة المغتربين وزياراتهم إلى سوريا خلال الفترة الأخيرة.
رصدت مصادر محلية تحليق أكثر من طائرة مسيّرة، يُرجّح أنها إسرائيلية، في أجواء العاصمة السورية دمشق منذ ساعات الصباح، مع استمرار تحليقها حتى الآن، دون ورود معلومات عن طبيعة المهام التي تنفذها أو الأهداف التي ترصدها.
تداولت معلومات أن المواطن العراقي أحمد مشذوب الخفاجي، المعروف بلقب «أبو تبارك»، اعتُقل من داخل مقام السيدة زينب في ريف دمشق، وسط غموض يحيط بظروف اعتقاله والجهة التي اقتادته إلى مكان مجهول، عقب انقطاع أخباره منذ نحو ثلاثة أيام.
فُقد الاتصال بالفتاة آية عامر الغفاري منذ 9 تشرين الأول الجاري، في بلدة قيطة الواقعة شرق مدينة الصنمين بريف درعا، وسط غموض يحيط بظروف اختفائها، وعدم ورود أي معلومات حتى الآن عن مكان وجودها أو مصيرها، ما يثير مخاوف متزايدة على سلامتها.
يواجه مزارعون سوريون تأخراً في الحصول على مستحقات محاصيل القمح التي سلّموها منذ أشهر، في وقت أعلنت فيه الحكومة طرح كميات من القمح للبيع، ما أثار تساؤلات حول أسباب عدم تسديد حقوق المزارعين رغم وفرة المحصول.
الإمارات العربية المتحدة - دبي
info@xmedia-news.com
© X Media News. All Rights Reserved 2026