تفاقمت هشاشة القطاع الصحي في سوريا خلال الأشهر الماضية بشكل كبير، خاصة وأنّ القطاع عانى ما عاناه خلال 14 سنة من الحرب.
لكن اليوم، وفي ظل النقص الحاد في المستلزمات الطبية والأجهزة وتراجع الكوادر الصحية، أصبحت المشافي على حافة الانهيار، وفقاً لـ “المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان”.
وعزا الكثير من المسؤولين التدهور الحاد للحالة الأمنية المتردية التي تعيشها البلاد، وقلّة الموارد المالية التي تعيق استيراد الاحتياجات الكاملة للمستشفيات والمراكز الصحية.
مصادر محلية لـ “X Media” أكّدت بأنّ الواقع الصحي أسوء مما كان عليه قبل عام، فاليوم لا تتوفر أدنى مقومات العمل، حيث أنّ المرضى يضطرون لشراء “الشاش-القطن-الإبر-الجرعات الكيماوية” من الخارج قبل دخول المستشفى.
عدا عن ارتفاع أجور العمليات الجراحية “الباردة” وغيرها، حيث وصلت تكلفة عملية المرارة لـ 2.5 مليون ليرة، والولادة بين 1-3 مليون ليرة.
حتى أنّ المشافي الحكومية التي كانت مجانية أصبحت اليوم مأجورة بشكل يفوق قدرة ودخل المواطنين.
وذكرت المصادر انعدام النظافة في أغلب المشافي الحكومية والخاصّة، مع ازدياد أعداد المرضى خاصّة بعد عودة اللاجئين وأبناء المناطق الشمالية.
كل ذلك ترافق مع هجرة 60% من الخبرات والكوادر الطبية منذ عام إلى الآن، ما اضطر المشافي الخاصة والحكومية للاستعانة بكوادر طبيّة من الخارج، وهو ما أدى لارتفاع أجور العمليات الكبيرة بين 6-20 مليون ليرة.
من جانبها، دعت منظمة الصحة العالمية إلى سدّ فجوة تمويل القطاع الصحي السوري البالغة 77 مليون دولار أمريكي للعام الجاري 2025، محذرةً من فجوة تمويلية خطيرة تهدد استمرار الخدمات الصحية، مع انتقالها من الطوارئ إلى التعافي.
وأوضحت المنظمة أن تراجع التمويل للخدمات الصحية أدى إلى تعليق أو تقليص الخدمات في 366 مرفقاً صحياً منذ منتصف العام الجاري، ما أثر على 7.4 ملايين شخص.
وعلى الرغم من كل التحديات التي تواجه القطاع الصحي في سوريا، تبقى وعود الحكومة بإصلاح القطاع من دون تنفيذ.
كشف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بصورة مباشرة عن الرؤية الإسرائيلية للتحركات العسكرية داخل سوريا، معلناً أن تل أبيب أبلغت كلاً من دمشق وأنقرة بأنها لن تسمح بتقدم القوات السورية أو التركية جنوباً، وأنها مستعدة لاستخدام القوة لفرض ما تعتبره «خطوطاً حمراء».
أثار غياب "العلم السوري" عن قلعة حلب بالتزامن مع زيارة مسؤولين أتراك إلى المدينة موجة من الانتقادات والتساؤلات على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط مطالبات بتوضيح الجهة المسؤولة عن إزالة العلم من أحد أبرز المعالم التاريخية والسيادية في سوريا.
كشفت مصادر سورية مطلعة عن توجيهات جديدة مرتبطة بمنح وثيقة «لا مانع» للتصرفات العقارية في سوريا، وسط اتهامات باستخدام هذه الآلية لفرض قيود على بيع وشراء ورهن العقارات على أساس الانتماء الطائفي، ولا سيما بحق مواطنين من أبناء الطائفة الشيعية، وفق ما أوردته صحيفة «الأخبار».
نهت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تصنيف سوريا دولة راعية للإرهاب، في خطوة تعكس تحولاً كبيراً في السياسة الأمريكية تجاه دمشق، بعد أن اعتبرت واشنطن أن حكومة الجولاني اتخذت إجراءات كافية في ملفات تنظيم «داعش» وإيران وحزب الله لتبرير رفع التصنيف الذي لازم سوريا منذ عام 1979.
لا توجد مقالات الأكثر قراءة بعد
الإمارات العربية المتحدة - دبي
info@xmedia-news.com
© X Media News. All Rights Reserved 2026