تعميم يلاحق ضباط التسوية في سوريا!

تشهد أوساط ضباط قوات النظام السوري السابق حالة متزايدة من القلق، وسط تواري عدد منهم عن الأنظار وتقليص تحركاتهم، بعد عمليات توقيف طالت ضباطاً سابقين رغم إجرائهم تسويات أمنية عقب سقوط النظام، وفق ما أفاد به المرصد السوري لحقوق الإنسان.

تعميم أمني يستهدف ضباط النظام السابق

وبحسب المرصد، تصاعدت المخاوف منذ كشفه، في 5 تموز/يوليو، عن تعميم قال إن وزير الداخلية السوري أنس خطاب أصدره لاتخاذ إجراءات بحق ضباط النظام السابق من رتبة عميد فما فوق، بمن فيهم من سبق لهم إجراء تسويات مع السلطات الانتقالية.

وأشار المرصد إلى أن القلق لم يعد مقتصراً على الضباط المشمولين بالتعميم، إذ بدأ ضباط من رتب أدنى أيضاً بتغيير أماكن إقامتهم أو الحد من ظهورهم وتحركاتهم، خشية توسع نطاق التوقيفات.

مراقبة الأسماء والتحركات

ووفق المعلومات التي أوردها المرصد، تعتمد الإجراءات على تعميم أسماء الضباط على الحواجز والنقاط الأمنية والدوائر الرسمية، إلى جانب متابعة أماكن إقامتهم وتحركاتهم.

وتسمح هذه الآلية، بحسب المصدر، بتوقيف الضباط بصورة فردية أثناء تنقلهم أو مراجعتهم المؤسسات الحكومية، بدلاً من تنفيذ حملات اعتقال جماعية.

توقيف اللواء سهيل نديم عباس

وخلال الأسابيع الماضية، سُجل توقيف عدد من الضباط السابقين، كان من أبرزهم اللواء سهيل نديم عباس، الذي أعلنت وزارة الداخلية القبض عليه، بعد أيام من توثيق المرصد اعتقاله من منزله في قرية عرمتي بريف جبلة.

وتثير هذه التطورات تساؤلات بشأن مصير التسويات الأمنية التي أُجريت بعد سقوط النظام السابق، ومدى الحماية القانونية التي توفرها للمشمولين بها، في ظل استمرار توقيف ضباط سبق أن سوّوا أوضاعهم.