الاتحاد الأوروبي يعيد الانخراط مع سوريا: عودة اللاجئين أولاً

شهدت بروكسل انعقاد منتدى حوار جمع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي مع وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، في خطوة تعكس تصاعد الانفتاح الأوروبي على الحكومة السورية الانتقالية بعد سقوط النظام السابق، وسط مساعٍ لتعزيز التعاون السياسي والاقتصادي ودفع ملف عودة اللاجئين السوريين.

المنتدى جاء استجابة لمقترح من المفوضية الأوروبية يقضي بالاستئناف الكامل لاتفاقية التعاون مع سوريا، والتي كانت مجمّدة جزئياً منذ عام 2011، في إطار سياسة أوروبية جديدة تهدف إلى دعم “الانتقال السلمي والتعافي الاقتصادي” في البلاد.

وأعلن المجلس الأوروبي إعادة تفعيل اتفاقية التعاون الموقعة عام 1977 بشكل كامل، بما يشمل تسهيلات جمركية وتشجيع الاستثمارات الأوروبية في السوق السورية، في خطوة وصفها بأنها “رسالة سياسية واضحة” لدعم إعادة الانخراط مع دمشق.

بالتوازي، كشفت مسؤولة السياسة الخارجية الأوروبية كايا كالاس عن رفع العقوبات المفروضة على وزيري الداخلية والدفاع في الحكومة الانتقالية، أنس خطاب ومرهف أبو قصرة، بهدف فتح المجال أمام برامج دعم وتدريب وتأهيل أمني بالتعاون مع مؤسسات الاتحاد الأوروبي.

كما أعلنت المفوضية الأوروبية عن حزم دعم مالي تتجاوز 350 مليون يورو خلال العام الجاري، مخصصة لدعم مشاريع إعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي وتحفيز الاستثمارات الأوروبية في سوريا.

وفي المقابل، يواجه الانفتاح الأوروبي على دمشق انتقادات وتساؤلات متزايدة، في ظل استمرار التوترات الأمنية والاتهامات المرتبطة بالانتهاكات الطائفية وملف العدالة الانتقالية، خاصة مع تصاعد المخاوف بشأن هشاشة الوضع الأمني وصعود فصائل متشددة إلى مواقع قيادية داخل الدولة الجديدة.

ويرى مراقبون أن أوروبا تسعى من خلال هذه الخطوات إلى تعزيز نفوذها في سوريا ومنافسة روسيا في واحدة من أبرز ساحات الشرق الأوسط، بالتوازي مع محاولة تسريع عودة اللاجئين السوريين، رغم استمرار العقبات الاقتصادية والأمنية التي تعرقل هذه العودة.