أزمة النقل في دير الزور: غياب المواصلات العامة

تتفاقم أزمة النقل في دير الزور وريفها مع عودة الأهالي تدريجياً إلى منازلهم المدمّرة، حيث يواجه السكان فجوة كبيرة بين إعادة تأهيل السكن وإمكانية الاستقرار الفعلي، في ظل غياب شبه كامل لمنظومة النقل العام.

تشهد المدينة غيابًا فعليًا للباصات والسرافيس التي كانت تؤمّن التنقل سابقًا، ما يضع السكان أمام خيارين صعبين: “السير لمسافات طويلة، الاعتماد على سيارات الأجرة ذات التكلفة المرتفعة”.

في ريف دير الزور، ترتفع كلفة التنقل بشكل كبير، حيث تصل أجرة الرحلة الواحدة إلى نحو 50 ألف ليرة سورية، ما يرفع التكلفة اليومية إلى قرابة 100 ألف ليرة، وهو مبلغ يوازي أو يتجاوز متوسط دخل الفرد، ما يثقل كاهل السكان ويحدّ من قدرتهم على العمل والتعليم والوصول إلى الخدمات الصحية.

صعوبة الوصول إلى أماكن العمل، وتراجع فرص التعليم، بالإضافة إلى عوائق أمام الرعاية الصحية، واضطرار البعض لاستئجار مساكن قريبة من العمل.

تُقدّر نسبة الدمار في البنية التحتية بأكثر من 85%، ما يفرض استخدام طرق طويلة ووعرة، ويزيد من استهلاك الوقود وارتفاع أجور النقل.

رغم إعلان تشكيل لجان استجابة، لا تزال الأزمة مستمرة دون حلول فعلية، مع غياب تنظيم التعرفة أو توفير بدائل نقل منخفضة التكلفة، ما يفتح الباب أمام استغلال السكان.

يدعو الأهالي إلى إعادة تأهيل الطرق، وتوفير نقل عام فعّال، وضبط أسعار النقل، ودعم عودة الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.