أزمة الفكة تربك الأسواق السورية!

مع انتهاء مهلة استبدال الليرة السورية القديمة، لم تكن الطوابير أمام المصارف أو شركات الصرافة هي المشهد الأبرز، بل تحولت الأنظار إلى أزمة جديدة تمثلت في نقص الفئات النقدية الصغيرة من الإصدار الجديد، ما تسبب بارتباك واسع في عمليات البيع والشراء اليومية.

وبينما أكد مصرف سورية المركزي اقتراب اكتمال عملية استبدال العملة، وأن الأوراق النقدية القديمة ستفقد قوتها الإبرائية اعتباراً من 31 تموز مع استمرار إمكانية استبدالها لمدة خمس سنوات، تحدث مواطنون عن أزمة متصاعدة في توفير فئات 10 و25 و50 ليرة، والتي أصبحت نادرة في الأسواق.

نقص الفئات الصغيرة يعطل المعاملات اليومية

وفق شهادات رصدها “الحل”، تحول نقص الفئات الصغيرة إلى عبء يومي على المواطنين، إذ اضطر كثيرون للتنازل عن جزء من مستحقاتهم أو شراء سلع إضافية بسبب غياب “الفكة”، بينما أعاد بعض التجار الباقي بالأوراق القديمة رغم اقتراب انتهاء تداولها.

كما اشتكى مواطنون من صعوبة الحصول على الأوراق الجديدة، مؤكدين أن غياب فئة تعادل 500 ليرة من الإصدار السابق زاد من تعقيد عمليات التسعير داخل الأسواق.

سوق موازية وعمولات للحصول على الليرة الجديدة

مع اقتراب انتهاء مهلة الاستبدال، تحدث مواطنون عن ظهور سوق غير رسمية لتوفير النقد الجديد، حيث ارتفعت العمولات مقابل استبدال الأوراق النقدية القديمة، إذ وصلت في بعض الحالات إلى نحو 10 آلاف ليرة مقابل استبدال ورقة من فئة 50 ألف ليرة.

ويرى متابعون أن بطء وصول الفئات الصغيرة إلى الأسواق، إلى جانب احتفاظ بعض التجار بها، ساهم في زيادة حدة الأزمة وارتفاع الطلب عليها.

اتهامات للتجار برفض العملة القديمة

في المقابل، حمّل مواطنون جزءاً من المسؤولية لبعض التجار، متهمين إياهم برفض قبول الليرة السورية القديمة قبل انتهاء المهلة القانونية، رغم تأكيد مصرف سوريا المركزي أنها ظلت تتمتع بقوتها الإبرائية حتى نهاية يوم 30 تموز.

كما أشاروا إلى أن بعض المحال كانت تعيد الباقي بالأوراق القديمة، ثم ترفض استلامها لاحقاً، ما خلق حالة من الإرباك وزاد مخاوف المواطنين.

رشا سيروب: الإرباك بدأ من المؤسسات

وترى الباحثة الاقتصادية رشا سيروب أن حالة الارتباك لم تكن ناتجة عن المواطنين فقط، بل ساهمت فيها تفاوتات في تطبيق التعليمات الرسمية بين المؤسسات.

وأوضحت أن بعض الجهات العامة، ومنها شركة المحروقات، أوقفت التعامل بالأوراق النقدية القديمة قبل انتهاء المهلة التي حددها مصرف سوريا المركزي، ما زاد من حالة القلق لدى المواطنين.

وأضافت أن حصر عمليات استبدال العملة بعد انتهاء المهلة في مقر مصرف سورية المركزي بدمشق يشكل عبئاً على المواطنين، معتبرة أن إشراك المصارف العاملة في المحافظات كان سيخفف الازدحام ويسهل عملية الاستبدال.