“بلا مؤهلات”.. 70 شيخاً على لائحة الترفيع إلى ضباط !

كشفت مصادر إعلامية من داخل وزارة داخلية الجولاني عن وجود توجّه لإصدار قرار يمنح رتباً عسكرية لنحو 70 شيخاً يعملون حالياً ضمن كوادر الوزارة، وذلك استناداً إلى العمر ومكان الخدمة فقط، من دون الأخذ بعين الاعتبار الشهادات العلمية أو الخبرة المهنية لكل منهم.

وبحسب المصادر، تأتي هذه الخطوة في وقت تعاني فيه وزارات سيادية ومؤسسات حساسة من نقص واضح في الكوادر المؤهلة، رغم وجود آلاف الموظفين السابقين والخبرات الإدارية خارج الخدمة أو على الهامش.

مناصب حساسة تشملها الترشيحات

تشير المعلومات المسرَّبة إلى أن الترشيحات شملت مواقع قيادية مهمة داخل وزارة الداخلية، من بينها:

رئيس فرع البحث الجنائي (مرشّح لرتبة عقيد)

رئيس فرع التزييف والتزوير (رتبة عقيد)

رئيس فرع الجرائم المعلوماتية (خريج كلية الشريعة)

رئيس فرع الأحداث ومدير مكتب الإدارة

عنصر في هيئة مكافحة غسيل الأموال

وتوضح المصادر أن هذه التعيينات ليست مجرد قرارات فردية معزولة، بل تأتي في إطار إعادة هيكلة أوسع تستبدل الخبرات الإدارية والفنية بعناصر ذات خلفيات تنظيمية ودينية مرتبطة بدوائر النفوذ الجديدة.

“حكومة ظل” داخل المؤسسات الرسمية

مصادر إدارية تحدثت عن تصاعد نفوذ بعض المشايخ داخل الوزارات، إلى درجة تحوّلهم إلى مراكز قرار فعلية، بينما ينحصر دور بعض المسؤولين الرسميين في التمثيل الشكلي فقط.

وتتزامن هذه الظاهرة مع إقصاء آلاف الموظفين ذوي الخبرة خلال العام الماضي، واستبدالهم بأشخاص أقل تأهيلاً، ما أدى – وفق شهادات موظفين – إلى:

تباطؤ إنجاز المعاملات

زيادة الأخطاء الإدارية والفنية

ارتفاع المخاوف من تغلغل الفساد والمحسوبية نتيجة اعتماد الولاء على حساب الكفاءة

ويحذّر موظفون ومراقبون من أن استمرار هذا النهج في إدارة المؤسسات الأمنية والرقابية قد ينعكس سلبًا على أداء الدولة، وفعالية مكافحة الجريمة، وثقة المواطنين بأجهزة إنفاذ القانون، في وقت تحتاج فيه البلاد إلى إعادة بناء مؤسساتها على أسس مهنية وقانونية واضحة.