إجراءات تقييدية على لأسباب طائفية في أحيّاء بدمشق

أفادت مصادر محلية في دمشق بفرض إجراءات وُصفت بأنها «تقييدية» على عدد من العائلات المنتمية إلى الطائفة العلوية والمقيمة في منطقة مساكن الحرس – حي الورود، وذلك بشكل مشابه لما يجري في حي عش الورور القريب.

وبحسب هذه المصادر، تم فرض قيود على عمليات بيع المنازل المملوكة شخصياً وتأجيرها داخل الحي، حيث يتولى شخص يُعرَف باسم الشيخ أبو ياسين – ويُقال إنه مرتبط بجهات محلية في سلطة الأمر الواقع ومحافظة دمشق – مهمة منع إتمام معاملات البيع بالنسبة للعائلات التي ترغب في الانتقال خارج المنطقة.

وتشير المعطيات إلى أن بعض السكان أُبلِغوا بأنه في حال قرروا المغادرة، فعليهم ترك منازلهم دون السماح لهم ببيعها، مع اعتبار هذه العقارات «تحت تصرف» الشيخ المذكور. كما تحدثت المصادر عن منع تأجير المنازل لعائلات علوية داخل الحي، مقابل السماح لعائلات من طوائف أخرى مقربة من الجهات الرسمية بمواصلة عمليات البيع والشراء والتأجير دون قيود مماثلة.

وتثير هذه المعلومات، في حال تأكيدها، تساؤلات واسعة حول سياسات السكن والملكية العقارية في دمشق، واحتمال توظيفها في إعادة تشكيل البنية الديمغرافية لمناطق حساسة في العاصمة السورية.