منظمات حقوقية تطالب بالعدالة لضحايا المجازر في سوريا

في لحظة مفصلية تمرّ بها سوريا، تتصاعد دعوات دولية واسعة تطالب سلطة الأمر الواقع بتبنّي نهج مختلف جذرياً في ملف العدالة، ووضع حدّ لإرث الانتهاكات التي امتدت على فترة. وفي مقدمة هذه الأصوات، جاءت منظمة هيومن رايتس ووتش، التي شددت في تقرير جديد على أن البلاد أمام “فرصة غير مسبوقة” لكسر دائرة الإفلات من العقاب وإعادة بناء الثقة بين الدولة والمجتمع.

وترى المنظمة الحقوقية أن أي مشروع لإعادة بناء سوريا لن يكون قابلاً للحياة ما لم يُعتمد مسار عدالة شامل، يبدأ من التحقيق مع المسؤولين عن الجرائم الأشد خطورة، وينتهي بضمان حقوق الضحايا والناجين. وتؤكد أن المحاكمات المحلية، متى توفرت لها النزاهة والقدرة، يمكن أن تشكل نقطة تحوّل كبرى، خصوصاً عندما تُجرى بالقرب من المجتمعات التي عانت من الانتهاكات.

وتشدد “رايتس ووتش” على ضرورة توسيع التعاون الدولي، سواء عبر آليات الأمم المتحدة مثل “الآلية الدولية المحايدة والمستقلة”، أو من خلال خبرات المحاكم التي طبقت الولاية القضائية العالمية على بعض الجرائم المرتكبة في سوريا خلال السنوات الماضية. وترى أن تجارب العدالة الانتقالية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا قد تساعد في رسم الطريق المناسب للسياق السوري، خاصة أن التحديات متشابهة: إرث طويل من القمع، ونزاع متعدد الأطراف، وآلاف المفقودين والمعتقلين.

وتلفت المنظمة إلى أن العدالة ليست مجرد محاكمات جنائية، بل هي أيضاً كشف للحقيقة، وجبر للضرر، وحفظ للذاكرة، ومنع لتكرار الفظائع. وتؤكد أن هذه العناصر مجتمعة تشكل أساساً ضرورياً لانتقال سياسي مستقر، وبناء دولة قانون حقيقية.