إسرائيل تكثّف نشاطها الأمني في جنوب سوريا!

شهد جنوب سوريا خلال الشهرين الماضيين تحولاً نوعياً في استراتيجية العمل الإسرائيلي، تمثل في دمج الأنماط العسكرية والأمنية من المراقبة الجوية والتوغلات المحدودة إلى إقامة عشرات نقاط التفتيش في محافظتَي القنيطرة ودرعا، خصوصاً على الطرق المؤدية إلى سدّ البريقة.

وبحسب صحيفة الأخبار اللبنانية، فإن هذا النشاط المتزايد يندرج ضمن خطوات إسرائيلية ممنهجة لفرض السيطرة الميدانية على المنطقة الجنوبية، لا سيما على الموارد المائية التي أصبحت جزءاً محورياً من الاستراتيجية الأمنية الإسرائيلية طويلة الأمد.

35 نقطة تفتيش وعمليات اعتقال عشوائية

تُظهر المعطيات الميدانية أن عدد نقاط التفتيش الإسرائيلية في القنيطرة وحدها بلغ نحو 35 نقطة خلال شهر أيلول الماضي، حيث يتم التحقق من هويات المارة وتصوير بياناتهم الشخصية، مع توجيه أسئلة ذات طابع أمني وإجبارهم على الانتظار لساعات طويلة في ظروف وُصفت بـ”المهينة”.

كما وثّقت مصادر ميدانية اعتقالات تعسفية طالت عشرات المدنيين، بعضهم لفترات قصيرة وآخرون لمدد طويلة بهدف جمع المعلومات الاستخباراتية.

أكثر من 46 معتقلاً بينهم قاصرون

ووفقاً لتقارير الأخبار، تجاوز عدد المعتقلين السوريين 46 شخصاً، بينهم قاصرون، جرى اعتقالهم في ظروف متشابهة مع تهديد عائلاتهم باعتقال أقاربهم في حال رفض المطلوبون تسليم أنفسهم.
وفي إحدى الحالات، تمّ اعتقال الشابين محمد ومحمود مريود في بلدة أوفانيا بعد تهديد الاحتلال باعتقال جدّهما، ولا يزال مصيرهما مجهولاً حتى اليوم.

قانون “المقاتل غير الشرعي”.. غطاء للاعتقال إلى أجلٍ غير مسمّى

تُطبّق إسرائيل على هؤلاء المعتقلين قانون “المقاتل غير الشرعي” الذي أُقرّ عام 2002 واستُخدم سابقاً ضد الفلسطينيين. ويتيح هذا القانون احتجاز الأفراد دون تهمة أو محاكمة إلى أجلٍ غير مسمّى، بذريعة وجود “ملف سري”، ويمنع المنظمات الدولية من الاطلاع على أوضاعهم.

ووفق الحقوقي الفلسطيني خالد محاجنة، فإن عشرات السوريين واللبنانيين يُحتجزون بموجبه في ظروف قاسية داخل أقسام سرّية تحت الأرض في سجن الرملة تُعرف باسم “راكيفت” أو “إيلون”.

معاناة إنسانية وصمت رسمي

شهادات أهالي المعتقلين، الذين التقَتهم الصحيفة، تكشف عن حالة من الألم والغموض تحيط بمصير أبنائهم، وسط صمت رسمي من السلطات السورية الجديدة والمنظمات الدولية.

وتحدث والد أحد المعتقلين من بلدة طرنجة عن فقدان الاتصال بابنه منذ اعتقاله في حزيران 2025 من أحد الحواجز الإسرائيلية، مؤكداً أن العائلة لم تتلقَّ أي رد من الصليب الأحمر أو قوات الأمم المتحدة (الأندوف).

وتتطابق روايات الأهالي حول اتهامات إسرائيلية ملفقة تتعلق بعلاقات مزعومة مع “هيئة تحرير الشام” أو “حماس” أو “حزب الله”، رغم أن معظم المعتقلين من المدنيين العاملين في الزراعة أو المهن الحرة.