محمد الدبش لـXmedia: شبهات فساد في عقود المحروقات والصندوق السيادي

فتح الناشط السياسي محمد الدبش، خلال لقاء خاص مع منصة Xmedia، ملفات اقتصادية وسياسية وأمنية تتعلق بأداء السلطة السورية، من أزمة المحروقات والعقود الحكومية إلى إدارة الصندوق السيادي وإعادة الإعمار، موجهاً انتقادات لغياب الشفافية والمحاسبة، ومعتبراً أن استمرار الأزمات يعكس خللاً مؤسسياً يدفع المواطن السوري ثمنه يومياً.

أزمة المحروقات في سوريا.. تساؤلات حول التوريد والجودة

تناول الدبش أزمة المحروقات التي تشهدها مناطق سورية عدة، مشيراً إلى تغير مصادر استيراد المشتقات النفطية منذ سقوط نظام الأسد، والانتقال من الاعتماد على الإمدادات الروسية إلى مصادر خليجية وإقليمية، وصولاً إلى العراق.

وأثار تساؤلات بشأن جودة بعض شحنات الوقود المستوردة من العراق، متحدثاً عن شكاوى من أعطال أصابت مركبات بعد استخدام المحروقات، وفق معلومات قال إنها وصلته.

واعتبر أن الأزمة لا تقتصر على نقص الإمدادات، بل تمتد إلى آليات التعاقد والرقابة على جودة المواد المستوردة، مطالباً بالكشف عن الجهات المسؤولة عن توريد المشتقات النفطية وتوزيعها.

كما تحدث عن نقص حاد في المحروقات بمناطق من إدلب وحلب، محذراً من انعكاسات الأزمة على النقل والخدمات والحياة اليومية.

عقود اقتصادية تثير الجدل.. أين الشفافية؟

وفي ملف العقود الحكومية، تحدث الدبش عن اتفاق لتوريد المشتقات النفطية مع شركة قال إنها مسجلة في هولندا برأسمال محدود، متسائلاً عن قدرتها على تنفيذ التزامات مالية وتجارية كبيرة.

كما أثار قضية مشتريات أجهزة الحاسوب، مشيراً إلى تفاوت محتمل بين أسعار الشراء والأسعار المتداولة في الأسواق.

وطالب بنشر العقود والفواتير وتفاصيل المناقصات وآليات اختيار الموردين، بما يتيح التحقق من سلامة الإجراءات وحماية المال العام.

الصندوق السيادي السوري.. من يدير أصول الدولة؟

خصص الدبش جانباً من حديثه لملف الصندوق السيادي السوري، متسائلاً عن طبيعة الأصول والممتلكات التي تخضع لإدارته، والجهات المسؤولة عن اتخاذ القرارات المتعلقة بها.

وأشار إلى غياب الوضوح، وفق ما اطلع عليه، بشأن بعض التعيينات والقرارات الإدارية المرتبطة بالصندوق.

كما دعا إلى الكشف عن الهيكل التنظيمي والصلاحيات الإدارية والمالية، ونشر بيانات واضحة حول أصول الدولة وآليات إدارتها واستثمارها.

واعتبر أن الحديث عن محدودية الموارد المالية يجب أن يترافق مع توضيحات رسمية بشأن الممتلكات العامة والعوائد المحتملة منها.

إعادة إعمار سوريا.. بنية تحتية أم مشاريع عقارية؟

انتقد الدبش ما وصفه بتحويل ملف إعادة الإعمار إلى مشاريع استثمارية وعقارية، معتبراً أن الأولوية يجب أن تكون لإعادة تأهيل البنية التحتية المتضررة.

وشدد على ضرورة توجيه الموارد نحو إصلاح شبكات الكهرباء والمياه والصرف الصحي والطرق والجسور، إلى جانب المدارس والمستشفيات والمنشآت الصناعية.

كما أثار قضية الأراضي المستملكة وحقوق أصحاب العقارات، محذراً من أن تجاهل حقوق الملكية قد يفتح الباب أمام نزاعات جديدة.

وتحدث عن مخاطر المشاريع العقارية التي تستقطب أموال المواطنين قبل إنجازها، مطالباً بضمانات قانونية ومالية تحمي المستثمرين والمشترين.

التعيينات والولاءات.. انتقادات لإدارة مؤسسات الدولة

اعتبر الدبش أن تقديم الولاءات على الكفاءة في التعيينات الحكومية ينعكس سلباً على أداء المؤسسات وقدرتها على معالجة الأزمات.

وربط بين هذا النهج، وفق تقييمه، وبين استمرار تراجع الخدمات وارتفاع تكاليف المعيشة وضعف القدرة الشرائية.

كما انتقد المظاهر البروتوكولية والمواكب الرسمية، معتبراً أنها تتناقض مع الظروف الاقتصادية الصعبة التي يواجهها السوريون.

تحركات عسكرية قرب دمشق ومعلومات تحتاج إلى تحقق

وفي الجانب الأمني، تحدث الدبش عن تحركات وانتشار عسكري قرب بعض مناطق العاصمة دمشق، مشيراً إلى معلومات تلقاها بشأن ظهور شبكات اتصالات إسرائيلية في مناطق قريبة منها.

إلا أن المعلومات المطروحة لم تترافق مع أدلة مستقلة كافية تسمح بتحديد طبيعة هذه التحركات أو دلالاتها الأمنية.

وتطرق أيضاً إلى تقارير متداولة بشأن نقل مقاتلين أجانب إلى خارج سوريا، دون تقديم وثائق تثبت جميع التفاصيل المتعلقة بالأعداد والوجهات المحتملة.

ملف المقاتلين الأجانب والتزامات السلطة السورية

ربط الدبش ملف المقاتلين الأجانب بالنقاش حول التزامات السلطة السورية تجاه المجتمع الدولي.

واعتبر أن توسيع المشاركة السياسية، وضمان الحريات، ومعالجة الملفات الأمنية، وتوفير ظروف مناسبة لعودة اللاجئين، تمثل قضايا أساسية في تقييم أداء المرحلة الحالية.

ورأى أن الحصول على الدعم الدولي يجب أن يترافق مع خطوات ملموسة في الإصلاح المؤسسي وتعزيز الشفافية.

مخيمات النازحين.. هل انتهت الأزمة فعلاً؟

شكك الدبش في تصريحات رسمية تتعلق بإخلاء مخيمات النازحين وعودة سكانها، مشيراً إلى معلومات تلقاها من أشخاص في إدلب تفيد باستمرار وجود أعداد كبيرة من المهجرين داخل المخيمات.

وحذر من تفاقم الأوضاع الإنسانية مع اقتراب فصل الشتاء، مؤكداً أن العودة الآمنة والطوعية تتطلب ضمانات أمنية وظروفاً معيشية مناسبة.

واعتبر أن إنهاء ملف النزوح لا يتحقق بالتصريحات، بل بتوفير مساكن وخدمات وفرص معيشية تسمح للسكان بالعودة بصورة مستدامة.

محمد الدبش: بناء الدولة يبدأ بالشفافية والمحاسبة

وفي ختام حديثه لمنصة Xmedia، اعتبر محمد الدبش أن استمرار الأزمات الاقتصادية والخدمية والسياسية ينعكس مباشرة على ثقة المواطنين بالمؤسسات.

وشدد على ضرورة إعطاء الأولوية للاحتياجات المعيشية، وإشراك الكفاءات في إدارة مؤسسات الدولة، وتعزيز الرقابة المالية والإدارية.

ورأى أن تجاوز الأزمات الحالية يتطلب الانتقال من إدارة الملفات بالقرارات الفردية والولاءات إلى بناء مؤسسات تقوم على الشفافية والمساءلة وحماية المال العام.