وقفة أمام مجلس الشعب.. ما علاقة “قوانين الاستملاك” و”الإيجار القديم” ؟!

شهدت العاصمة دمشق، اليوم الجمعة، وقفة احتجاجية أمام مبنى مجلس الشعب في منطقة الصالحية، بمشاركة عدد من الأهالي والمالكين والفلاحين، للمطالبة بإعادة النظر في قوانين الاستملاك والإيجار القديم، وإنصاف المتضررين من التشريعات العقارية.

وشارك في الوقفة أهالٍ ومالكون من مزارع البجاع والصبورة وقدسيا، مطالبين باستعادة حقوقهم في الأراضي والعقارات التي شملتها قرارات الاستملاك، وإعادة النظر في أوضاع الملكيات الزراعية، باعتبار أن جزءاً منها يشكل مصدر رزق أساسياً للعديد من العائلات.

وكان من المقرر أن تستمر الوقفة أربع ساعات، من الثانية ظهراً حتى السادسة مساءً، إلا أن مدة الاعتصام خُفّضت بقرار من محافظ دمشق إلى ساعتين، لتقام من الساعة الثانية عشرة ظهراً وحتى الثانية بعد الظهر.

وعلى إثر ذلك، قرر المعتصمون تنفيذ تحركهم بالتزامن مع صلاة الجمعة، والتجمع أمام مبنى مجلس الشعب، حيث أدوا الصلاة وأقاموا الاعتصام، مؤكدين تمسكهم بمطالبهم المتعلقة بحقوق الملكية ومراجعة التشريعات الناظمة للاستملاك والإيجارات القديمة.

وطالب المشاركون بإلغاء القوانين التي تتيح الاستملاك تحت مسمى «المنفعة العامة»، وإعادة النظر في آليات تقدير التعويضات، معتبرين أن التعويضات الممنوحة في حالات سابقة لم تكن متناسبة مع القيمة الفعلية للأراضي والعقارات المستملكة، ما تسبب بخسائر كبيرة للمالكين والفلاحين.

كما طالب المحتجون بمعالجة ملف الإيجار القديم، ووضع صيغة قانونية توازن بين حقوق المالكين والمستأجرين، في ظل الفارق الكبير بين بدلات الإيجار المعمول بها بموجب العقود القديمة والقيمة الحالية للعقارات، إضافة إلى التغيرات الاقتصادية والمعيشية.

ويأتي هذا التحرك في إطار مطالبات بفتح ملف التشريعات العقارية الموروثة عن مراحل سابقة، ومراجعة آثارها على الملكية الخاصة، وسط دعوات إلى إيجاد حلول قانونية تنصف المتضررين وتحفظ حقوق مختلف الأطراف.

ويعيد الاحتجاج ملفي الاستملاك والإيجار القديم إلى واجهة النقاش في دمشق وريفها، في ظل مطالبات بوضع تشريعات جديدة تعالج النزاعات المتراكمة وتحمي حقوق الملكية الخاصة.