رايتس ووتش: المساءلة في سوريا يجب أن تشمل جميع أطراف النزاع

أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن جهود المساءلة في سوريا يجب ألا تقتصر على الجرائم والانتهاكات المرتكبة خلال عهد حكومة بشار الأسد، بل ينبغي أن تشمل أيضاً الانتهاكات التي وقعت منذ كانون الأول/ديسمبر 2024، بما فيها أعمال قتل طالت علويين في آذار/مارس 2025 وأحداث السويداء في تموز/يوليو 2025.

وأشارت المنظمة إلى بدء إجراءات قضائية بشأن بعض هذه الأحداث، إلا أنها لفتت إلى استمرار الغموض حول مدى استقلالية هذه الإجراءات وشفافيتها، وما إذا كانت ستشمل القادة والمسؤولين رفيعي المستوى الذين قد تثبت مسؤوليتهم عن الانتهاكات.

وشددت «هيومن رايتس ووتش» على أن مسار العدالة في سوريا يجب أن يشمل جميع أطراف النزاع، محذرة من حصر المساءلة في الجرائم المنسوبة إلى حكومة الأسد السابقة.

ولفتت المنظمة إلى عدم وجود إجراءات قضائية محلية في الوقت الحالي تتناول الانتهاكات المنسوبة إلى أعضاء «هيئة تحرير الشام» وتنظيم «داعش» وفصائل مسلحة أخرى، معتبرة أن أي مسار للعدالة الانتقالية يجب أن يتعامل مع الانتهاكات بغض النظر عن الجهة المسؤولة عنها.

وأكدت أن الجرائم الدولية الجسيمة لا يمكن تجاوزها من خلال العفو أو التسويات السياسية أو أي ترتيبات من شأنها حماية المتهمين من المساءلة القضائية.

ودعت المنظمة إلى ضمان استقلالية القضاء وشفافية الإجراءات، بما يتيح محاسبة جميع المسؤولين عن الانتهاكات، وضمان حقوق الضحايا في الوصول إلى العدالة ومعرفة الحقيقة.