أبو عمشة.. من “القيادة” إلى نهاية النفوذ؟

يشكل قرار نقل محمد الجاسم (أبو عمشة) من قيادة الفرقة 62 إلى منصب نائب قائد فيلق المنطقة الوسطى تحولاً لافتاً في مسار إعادة هيكلة الجيش السوري الجديد، وسط تساؤلات حول ما إذا كانت الخطوة تمثل بداية لتقليص نفوذ قادة الفصائل المسلحة داخل المؤسسة العسكرية.

ورغم أن المنصب الجديد يبدو أعلى في التسلسل الإداري، إلا أن مراقبين يرون أنه يبعد أبو عمشة عن القيادة المباشرة للقوات التي كانت تدين له بالولاء، ويضعه ضمن هيكل عسكري يخضع بصورة أكبر لقيادة الفيلق ووزارة الدفاع.

إعادة هيكلة أم تقليص للنفوذ؟

يرى مراقبون أن نقل أبو عمشة لا يقتصر على تبديل منصب، بل يندرج ضمن مساعٍ لإعادة بناء الجيش على أساس قيادة مركزية، وإنهاء البنية الفصائلية التي استمرت بعد دمج التشكيلات المسلحة ضمن وزارة الدفاع.

وتشير المعطيات إلى أن عملية دمج الفصائل ما تزال تواجه تحديات، إذ احتفظ عدد من القادة السابقين بشبكات الولاء والعناصر والموارد التي كانت تتبع لهم قبل إعلان الاندماج في الجيش السوري الجديد.

الاستنفار العسكري كشف هشاشة الدمج

وبحسب متابعين، فإن حالة الاستنفار العسكري الأخيرة أظهرت أن بعض قادة الفرق ما زالوا يمتلكون القدرة على التأثير في قرارات التعيين وإعادة توزيع الوحدات، وهو ما يعكس استمرار الولاءات الفصائلية داخل المؤسسة العسكرية، رغم إعادة تنظيمها رسمياً.

قيادة جديدة بخلفية واحدة

في المقابل، يثير تشكيل قيادات الفيالق تساؤلات أخرى، إذ إن غالبية قادة الفيالق الخمسة ينحدرون من خلفيات مرتبطة سابقاً بـ”هيئة تحرير الشام”، الأمر الذي يفتح نقاشاً حول طبيعة المركزية الجديدة، وما إذا كانت تمثل انتقالاً إلى جيش وطني جامع، أم إعادة تركيز القرار العسكري ضمن دائرة ضيقة.

عفرين.. مركز النفوذ الحقيقي

ويرتبط اسم أبو عمشة خلال السنوات الماضية بعفرين، التي شكلت مركزاً لنفوذه العسكري والاقتصادي، ما يجعل خروجه من قيادة الفرقة، بالنسبة لمراقبين، أكثر من مجرد تغيير إداري، بل خطوة قد تؤثر في شبكة النفوذ التي بناها داخل المنطقة.

ملف الانتهاكات لا يزال حاضراً

ورغم التغيير العسكري، لا تزال الاتهامات السابقة الموجهة إلى أبو عمشة بشأن الانتهاكات والاستيلاء على الممتلكات في عفرين حاضرة في النقاش العام، فيما يرى حقوقيون أن إعادة توزيع المناصب لا تغني عن فتح ملفات المساءلة والمحاسبة.