“جدل حول إلغاء لجنة الشؤون الخارجية في “مجلس الشعب

أثار قرار استبدال لجنة الشؤون الخارجية في “مجلس الشعب” في سوريا بلجنة جديدة تحمل اسم لجنة الشؤون الدبلوماسية والقنصلية، ضمن مناقشات إعداد النظام الداخلي للمجلس، تساؤلات بشأن مستقبل الرقابة البرلمانية على وزارة الخارجية ودور المجلس في متابعة السياسة الخارجية السورية خلال المرحلة الانتقالية.

لماذا تم استبدال لجنة الشؤون الخارجية؟

قال رئيس لجنة إعداد وصياغة النظام الداخلي، عبد الناصر حوشان، إن التعديل جاء استناداً إلى اعتبارات دستورية وطبيعة المرحلة الانتقالية، موضحاً أن اللجنة الجديدة ستختص بدراسة التشريعات المتعلقة بالشؤون الدبلوماسية والقنصلية، فيما تبقى الجوانب التنفيذية من اختصاص وزير الخارجية، وفق ما حدده الإعلان الدستوري والنظام الداخلي.

وأضاف أن مجلس الشعب سيواصل ممارسة دوره التشريعي تجاه مختلف الوزارات، بينما تبقى إدارة السياسة التنفيذية من صلاحيات الحكومة.

انتقادات: تقليص دور مجلس الشعب في السياسة الخارجية

أثار التعديل انتقادات من قانونيين ومتابعين للشأن العام، اعتبروا أن إلغاء لجنة الشؤون الخارجية قد يحد من قدرة مجلس الشعب على مراقبة أداء وزارة الخارجية ومناقشة ملفات السياسة الخارجية.

وقال المحامي ميشال شماس إن استبدال اللجنة، إذا تم بصيغته المتداولة، يعني تقليص الدور الرقابي للمجلس وتحويله إلى جهة تصادق على قرارات السلطة التنفيذية، معتبراً أن ذلك قد يضعف الرقابة على الاتفاقيات والمعاهدات الدولية وأداء وزير الخارجية.

بدوره، رأى الصحفي شعبان عبود أن لجنة الشؤون الخارجية في البرلمانات عادة ما تتولى متابعة السياسة الخارجية والعلاقات الدولية والاتفاقيات الدولية، بينما تقتصر لجنة الشؤون الدبلوماسية والقنصلية على الجوانب الإدارية والتنفيذية المرتبطة بالسفارات والبعثات والخدمات القنصلية.

جدل مستمر حول صلاحيات مجلس الشعب

يأتي هذا التعديل بالتزامن مع إعداد النظام الداخلي لمجلس الشعب الجديد، وسط استمرار النقاش حول توزيع الصلاحيات بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وخاصة في الملفات المرتبطة بالسياسة الخارجية والعلاقات الدولية خلال المرحلة الانتقالية.