سوريا: رفع أسعار الكهرباء رغم الأزمات والمزاعم الحكومية

أعلنت وزارة الطاقة في حكومة الجولاني عن بدء تطبيق تعرفة جديدة للكهرباء بدءاً من 1 تشرين الثاني، حيث قُسّمت التعرفة إلى أربع شرائح، تتراوح بين 600 ليرة للكيلوواط للمواطنين ذوي الدخل المحدود، وصولاً إلى 1,800 ليرة للمصانع ذات الاستهلاك العالي.

بحسب وزير الطاقة “محمد البشير”، فإن رفع الأسعار خطوة أولى لتحسين جودة الخدمة وزيادة ساعات التغذية الكهربائية، مدعياً أن هذه الإجراءات ستدعم مشاريع توليد جديدة وتركيب العدادات الذكية وتطوير شبكات النقل والتوزيع.

أما وزير الاقتصاد والصناعة “محمد نضال الشعار”، فأكد أن رفع التعرفة يوازي خطوات لزيادة الأجور وتشجيع الاستثمار لضمان استدامة قطاع الطاقة.

لكن هذه المزاعم لم تلقَ ترحيباً لدى السوريين، الذين اعتبروا أن القرار يزيد أعباءهم بشكل كبير، خصوصاً في ظل تردّي البنية التحتية وعدم استقرار الخدمة.

الخبير الاقتصادي عمار يوسف وصف الخطوة بأنها “تثقل كاهل الفقراء والجائعين”، مشيراً إلى أن فواتير الكهرباء ستستنزف نحو 20–30% من دخل الأسرة، وستزيد تكاليف الإنتاج، ما سينعكس على أسعار السلع في السوق.

رغم ادعاءات الحكومة بتحسين التغذية الكهربائية حتى 10 ساعات يومياً، يبدو أن رفع الأسعار جاء ضد الواقع المعيشي للمواطنين، وسط بنية تحتية متهالكة وشكاوى واسعة من سوء الخدمة.

القرار أثار جدلاً واسعاً، بين مزاعم رسمية عن الإصلاح وواقع شعبي يرفض تحميل المواطنين أعباء إضافية في وقت يمر فيه البلد  بأزمات اقتصادية خانقة.