فضل شاكر أمام منعطف قضائي جديد: براءة محتملة من أحداث عبرا وإخلاء سبيل قريب

تتواصل قضية الفنان اللبناني فضل شاكر أمام المحكمة العسكرية اللبنانية، وسط ترقب لقرار قضائي مرتقب في جلسة 30 يونيو/حزيران الجاري، بعد تأجيل جلسة سابقة كانت مقررة في 23 من الشهر نفسه، وفق مصادر قضائية.

وتأتي الجلسة المقبلة بعد استماع هيئة المحكمة خلال جلسات سابقة إلى شهادات عدد من الضباط الذين كانوا في مواقعهم خلال أحداث “معركة عبرا” التي وقعت عام 2013، حيث أفادت إفاداتهم بأن شاكر لم يشارك في تلك الأحداث، ونفى جميع الاتهامات المتعلقة بمواجهات مسلحة مع الجيش اللبناني.

وبحسب المعطيات التي استمعت إليها المحكمة، أكد الشهود أن الفنان اللبناني لم يكن طرفاً مباشراً في الاشتباكات، وأن تحركاته في تلك الفترة لم تتضمن أي نشاط عسكري، مشيرين إلى أن المجموعة التي كانت ترافقه كانت مخصصة للحماية الشخصية.

كما لم تُقدَّم، وفق الإفادات ذاتها، أي أدلة مادية تثبت تورط فضل شاكر في تمويل أو دعم مجموعات مسلحة، في حين أشار بعض الشهود إلى محاولته مغادرة منطقة عبرا قبل تفاقم الأحداث.

وفي موازاة ذلك، يبقى فضل شاكر ملاحقاً في قضايا أخرى أمام المحكمة العسكرية، أبرزها تهديد السلم الأمني وتمويل جماعات مسلحة، وهي ملفات لا تزال قيد النظر، مع استمرار تقديم طلبات لإخلاء سبيله، مستندة إلى تطورات صحية وقانونية.

وتشير مصادر متابعة إلى أن طلب إخلاء السبيل الأخير جاء مدعوماً بتقارير طبية تؤكد معاناته من أمراض مزمنة، من بينها السكري ومشكلات في القلب وضعف البصر، ما يعزز المطالب بالسماح له بمتابعة العلاج خارج السجن، مع منعه من السفر.

كما يواصل نجله الفنان محمد فضل شاكر حملته للمطالبة بالإفراج عن والده، بدعم من عدد من الفنانين والجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في وقت يترقب فيه الرأي العام اللبناني والعربي ما ستؤول إليه جلسة المحكمة المقبلة، التي قد تحدد مسار القضية بشكل حاسم.

ومن المتوقع، في حال عدم ظهور معطيات جديدة، أن تصدر المحكمة قرارها في الجلسة المقبلة، وسط احتمالين: إما إعلان البراءة في إحدى التهم الرئيسية أو الاستمرار في المحاكمة، ما يجعل الملف مفتوحاً على تطورات قضائية مهمة خلال الفترة المقبلة.