أثار توقيع الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل، برعاية ووساطة الولايات المتحدة الأميركية في واشنطن، موجة من المواقف السياسية المرحبة، وسط اعتباره تطوراً تاريخياً في مسار العلاقات بين البلدين، والأول من نوعه منذ اتفاق 17 أيار عام 1983.
واعتبر المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات، أنور قرقاش، أن الاتفاق يمثل خطوة إيجابية نحو استعادة الدولة اللبنانية سيادتها الكاملة على أراضيها، مشيراً إلى أن اللبنانيين دفعوا على مدى عقود أثماناً باهظة نتيجة صراعات إقليمية جرت على أرضهم.
من جهته، رأى اللواء أشرف ريفي أن الاتفاق يشكل محطة مفصلية في مسار استعادة الدولة اللبنانية لقرارها السيادي، مؤكداً أن المرحلة المقبلة يجب أن تقوم على حصرية السلاح بيد المؤسسات الشرعية وإنهاء أي وصاية خارجية على القرار اللبناني.
وقال ريفي إن السنوات الماضية أثبتت أن ربط لبنان بأجندات إقليمية أدى إلى خسائر بشرية واقتصادية كبيرة، معتبراً أن الدولة وحدها قادرة على حماية اللبنانيين واستعادة حقوقهم عبر مؤسساتها الشرعية.
بدوره، اعتبر النائب فادي كرم أن من أبرز نقاط الاتفاق الإطاري تأكيد أن وجود الجيش الإسرائيلي على الأراضي اللبنانية مرتبط بملف السلاح غير الشرعي، معتبراً أن ذلك يشكل نقطة قوة للبنان ويبدد المخاوف المتعلقة بوجود أطماع إسرائيلية في الأراضي اللبنانية.
من جانبه، هنأ رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل رئيس الجمهورية والوفد اللبناني المفاوض على ما وصفه بـ”الإنجاز الوطني”، مشيراً إلى أن الاتفاق يكرس مبادئ طالما نادى بها اللبنانيون، وفي مقدمتها إنهاء الحرب، والانسحاب الإسرائيلي الكامل، واستعادة السيادة، وحصرية السلاح وقرار الحرب والسلم بيد الدولة.
وأكد الجميّل أن التحدي الحقيقي يكمن في تنفيذ بنود الاتفاق على أرض الواقع، داعياً إلى عدم الرضوخ لأي محاولات لعرقلة هذا المسار.
أما رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل، فاعتبر أن الاتفاق، رغم وجود بعض الملاحظات عليه، يفرض التعامل معه بمسؤولية، مشيراً إلى أنه قد يكون مفيداً إذا أدى إلى استعادة الحقوق اللبنانية كاملة، لكنه قد يحمل مخاطر إذا تحول إلى مدخل للفتنة الداخلية.
وأضاف باسيل أن الأولوية يجب أن تكون لضمان الانسحاب الإسرائيلي الكامل ومنع الاعتداءات، متسائلاً عن مصير ملفات اللاجئين والموارد الوطنية ضمن أي تسوية مقبلة.
كشف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بصورة مباشرة عن الرؤية الإسرائيلية للتحركات العسكرية داخل سوريا، معلناً أن تل أبيب أبلغت كلاً من دمشق وأنقرة بأنها لن تسمح بتقدم القوات السورية أو التركية جنوباً، وأنها مستعدة لاستخدام القوة لفرض ما تعتبره «خطوطاً حمراء».
أثار غياب "العلم السوري" عن قلعة حلب بالتزامن مع زيارة مسؤولين أتراك إلى المدينة موجة من الانتقادات والتساؤلات على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط مطالبات بتوضيح الجهة المسؤولة عن إزالة العلم من أحد أبرز المعالم التاريخية والسيادية في سوريا.
كشفت مصادر سورية مطلعة عن توجيهات جديدة مرتبطة بمنح وثيقة «لا مانع» للتصرفات العقارية في سوريا، وسط اتهامات باستخدام هذه الآلية لفرض قيود على بيع وشراء ورهن العقارات على أساس الانتماء الطائفي، ولا سيما بحق مواطنين من أبناء الطائفة الشيعية، وفق ما أوردته صحيفة «الأخبار».
نهت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تصنيف سوريا دولة راعية للإرهاب، في خطوة تعكس تحولاً كبيراً في السياسة الأمريكية تجاه دمشق، بعد أن اعتبرت واشنطن أن حكومة الجولاني اتخذت إجراءات كافية في ملفات تنظيم «داعش» وإيران وحزب الله لتبرير رفع التصنيف الذي لازم سوريا منذ عام 1979.
لا توجد مقالات الأكثر قراءة بعد
الإمارات العربية المتحدة - دبي
info@xmedia-news.com
© X Media News. All Rights Reserved 2026