الليرة السورية تفقد 85% من مكاسبها بعد سقوط الأسد

شهدت الليرة السورية تراجعاً حاداً خلال الأشهر الماضية، لتفقد معظم المكاسب التي سجلتها عقب سقوط نظام بشار الأسد، وسط تحذيرات من تداعيات اقتصادية متزايدة على الاستثمار والمساعدات الإنسانية والاستقرار النقدي في البلاد.

بحسب بيانات أداة تتبع أسعار الصرف التي أشار إليها الخبير الاقتصادي كرم الشعار، فقد تراجعت الليرة السورية بنحو 85% مقارنة بأعلى مستوياتها المسجلة في شباط/فبراير 2025، ما أدى إلى تبخر المكاسب التي حققتها خلال الفترة التي أعقبت التغيير السياسي في البلاد.

يتزامن تراجع سعر صرف الليرة السورية مع اتساع الفجوة بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية، الأمر الذي ينعكس بشكل مباشر على برامج المساعدات الإنسانية والتنموية العاملة في سوريا.

ويرى خبراء اقتصاديون أن هذه الفجوة تؤدي إلى خسائر سنوية كبيرة للمنظمات والجهات الدولية التي تضطر إلى تحويل الأموال وفق أسعار صرف رسمية أقل من الأسعار المتداولة في السوق.

ويحذر مراقبون من أن استمرار التباين بين أسعار الصرف يدفع المستثمرين والشركاء الدوليين إلى تجنب القطاع المصرفي الرسمي والاعتماد على شبكات الحوالات المالية غير المنظمة، ما يضعف الثقة بالنظام المالي ويقوض جهود إعادة هيكلة الاقتصاد السوري.

تشير التحليلات الاقتصادية إلى أن أحد أبرز أسباب تراجع الليرة السورية يتمثل في اتساع العجز التجاري وارتفاع الطلب على الدولار الأمريكي، إضافة إلى زيادة الكتلة النقدية الناتجة عن تمويل الرواتب والنفقات الحكومية وعمليات شراء القمح والمواد الأساسية.

ويرى اقتصاديون أن استمرار تدهور الليرة السورية وغياب أدوات فعالة للتدخل النقدي قد يؤدي إلى مزيد من الضغوط على الأسعار والقدرة الشرائية للمواطنين، في وقت تواجه فيه البلاد تحديات اقتصادية ومعيشية متزايدة.