وثائق عثمانية تهدد ملكية آلاف العقارات في سوريا!

تسعى وزارة الأوقاف التابعة لسلطات الأمر الواقع في سوريا إلى الحصول على نسخ من الأرشيف العثماني بالتعاون مع رئاسة الشؤون الدينية التركية (ديانات)، في خطوة تهدف إلى إعادة حصر وتصنيف العقارات الوقفية في سوريا، ما قد يهدد ملكية آلاف العقارات، خاصة في مدينتي دمشق وحلب.

وبحسب مصادر إعلامية، يهدف هذا التوجه إلى إعداد قاعدة بيانات دقيقة تشمل جميع الأملاك الوقفية الممتدة في مختلف المحافظات، تمهيداً لإعادة تقييم الإيجارات وفق الأسعار الحالية في السوق.

وتشير التقديرات إلى وجود آلاف العقارات، لا سيما في الأحياء التاريخية في دمشق وحلب، لم يتم توثيق وضعها الوقفي بشكل دقيق منذ عقود. وفي حال ثبوت صفة الوقف لهذه الأملاك، قد يواجه شاغلوها خيارين: إما توقيع عقود إيجار جديدة وفق الأسعار الرائجة، أو إخلاء العقار.

ويثير هذا المسار مخاوف متزايدة، إذ قد يتحول بعض مالكي العقارات المسجلة رسمياً إلى مستأجرين، في حال أثبتت الوثائق العثمانية وجود صفة وقفية سابقة، ما يلغي الاعتبارات القانونية الحالية المرتبطة بالملكية.

ويُذكر أن هذا التوجه ليس جديداً، إذ بدأ العمل عليه منذ أشهر، وسط تحذيرات من تداعياته القانونية والاقتصادية على سوق العقارات في سوريا، وعلى شريحة واسعة من المالكين، خصوصاً في المناطق القديمة.