أفادت الدولية للمعلومات بأن كلفة الحرب في لبنان بلغت نحو 1.7 مليار دولار، بين خسائر مباشرة وغير مباشرة، خلال أقل من شهر، مع ترجيحات بارتفاع هذا الرقم بشكل يومي في ظل استمرار العمليات العسكرية.
وأشار التقرير إلى أن الركود الاقتصادي الناتج عن الحرب يكلّف نحو 30 مليون دولار يومياً، ما يفاقم من حجم الخسائر الإجمالية التي تطال مختلف القطاعات الحيوية.
وأوضح الباحث في المؤسسة محمد شمس الدين أن هذه الأرقام تبقى متحركة وقابلة للتغير خلال فترات زمنية قصيرة، نظراً لتسارع التطورات الميدانية، لافتاً إلى صعوبة مقارنة كلفة هذه الحرب بحرب عام 2024 في ظل غياب أفق زمني واضح لنهايتها.
وبيّن التقرير أن الخسائر شملت قطاعات الصحة والاقتصاد والسياحة، ما أدى إلى شلل واسع في مختلف مرافق الحياة.
وفي ما يتعلق بالخسائر البشرية، سُجل مقتل 1247 شخصاً وإصابة 3680 آخرين منذ 2 آذار 2026 وحتى 30 من الشهر نفسه. وتوزعت الضحايا بين 1052 رجلاً و87 امرأة و124 طفلاً، فيما بلغ عدد الجرحى 2789 رجلاً و473 امرأة و418 طفلاً.
أما في القطاع الصحي، فقد قُتل 52 من أفراد الطواقم الطبية، بينهم 46 مسعفاً و6 عاملين صحيين، إضافة إلى إصابة 128 آخرين. كما تم تسجيل 79 اعتداء على القطاع الصحي، بينها استهداف 9 مستشفيات، وإقفال 5 منها، فضلاً عن تضرر 19 مركزاً إسعافياً و48 آلية.

وعلى الصعيد الاقتصادي، أشار التقرير إلى تراجع القطاع الصناعي بنسبة 50% نتيجة توقف عدد كبير من المصانع، فيما انخفض النشاط الزراعي بنسبة 40%.
كما سجل القطاع السياحي تراجعاً حاداً، حيث انخفضت نسبة إشغال الفنادق بنحو 95%، وتراجعت أعمال المطاعم بنسبة 90%، ومكاتب السفر بنسبة 80%.
وفي المحصلة، يعكس التقرير حجم الخسائر الكبيرة التي تكبدها لبنان خلال فترة قصيرة، في ظل استمرار الحرب وتداعياتها المتصاعدة على مختلف المستويات.
كشف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بصورة مباشرة عن الرؤية الإسرائيلية للتحركات العسكرية داخل سوريا، معلناً أن تل أبيب أبلغت كلاً من دمشق وأنقرة بأنها لن تسمح بتقدم القوات السورية أو التركية جنوباً، وأنها مستعدة لاستخدام القوة لفرض ما تعتبره «خطوطاً حمراء».
أثار غياب "العلم السوري" عن قلعة حلب بالتزامن مع زيارة مسؤولين أتراك إلى المدينة موجة من الانتقادات والتساؤلات على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط مطالبات بتوضيح الجهة المسؤولة عن إزالة العلم من أحد أبرز المعالم التاريخية والسيادية في سوريا.
كشفت مصادر سورية مطلعة عن توجيهات جديدة مرتبطة بمنح وثيقة «لا مانع» للتصرفات العقارية في سوريا، وسط اتهامات باستخدام هذه الآلية لفرض قيود على بيع وشراء ورهن العقارات على أساس الانتماء الطائفي، ولا سيما بحق مواطنين من أبناء الطائفة الشيعية، وفق ما أوردته صحيفة «الأخبار».
نهت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تصنيف سوريا دولة راعية للإرهاب، في خطوة تعكس تحولاً كبيراً في السياسة الأمريكية تجاه دمشق، بعد أن اعتبرت واشنطن أن حكومة الجولاني اتخذت إجراءات كافية في ملفات تنظيم «داعش» وإيران وحزب الله لتبرير رفع التصنيف الذي لازم سوريا منذ عام 1979.
لا توجد مقالات الأكثر قراءة بعد
الإمارات العربية المتحدة - دبي
info@xmedia-news.com
© X Media News. All Rights Reserved 2026