أصدرت محافظة دمشق قراراً جديداً يقضي بـفرض قيود على بيع وتقديم المشروبات الكحولية في مدينة دمشق، ما أثار جدلاً واسعاً حول الحريات العامة والخاصة في البلاد.
وبموجب القرار، تم منع تقديم المشروبات الروحية في المطاعم والملاهي الليلية داخل العاصمة، مع حصر بيع الكحول المختوم في أحياء محددة تشمل: “باب توما، القصاع، باب شرقي”، وذلك ضمن محلات مخصصة تحمل رخصة تجارية رسمية.
شروط جديدة لمواقع المتاجر
كما فرضت السلطات شروطاً تتعلق بمواقع متاجر بيع الكحول، من بينها:
مسافة لا تقل عن 75 متراً عن المساجد والكنائس والمدارس والمقابر
مسافة لا تقل عن 20 متراً عن مراكز الشرطة والمكاتب الحكومية
وأمهلت محافظة دمشق أصحاب المتاجر ثلاثة أشهر للالتزام بالقواعد الجديدة.
تبريرات رسمية وردود فعل
وأوضحت المحافظة أن القرار جاء استجابة لـشكاوى من المجتمع المحلي، وضمن مساعٍ للحد من ما وصفته بـ”الظواهر المخلة بالآداب العامة”.
في المقابل، أثار القرار نقاشاً واسعاً بين متابعين، حيث اعتبر البعض أنه يمس بالحريات الشخصية، بينما رأى آخرون أنه ينسجم مع مطالب مجتمعية.
سياق أوسع من القرارات المثيرة للجدل
ويأتي هذا القرار ضمن سياق أوسع من الإجراءات التي أثارت الجدل مؤخراً، من بينها:
قرار في اللاذقية حول قيود على مظهر موظفات القطاع العام
فرض ضوابط على لباس السباحة في الشواطئ العامة
ما يعكس تصاعد النقاش حول طبيعة السياسات الاجتماعية في سوريا خلال المرحلة الحالية.
رصدت مصادر محلية تحليق أكثر من طائرة مسيّرة، يُرجّح أنها إسرائيلية، في أجواء العاصمة السورية دمشق منذ ساعات الصباح، مع استمرار تحليقها حتى الآن، دون ورود معلومات عن طبيعة المهام التي تنفذها أو الأهداف التي ترصدها.
تداولت معلومات أن المواطن العراقي أحمد مشذوب الخفاجي، المعروف بلقب «أبو تبارك»، اعتُقل من داخل مقام السيدة زينب في ريف دمشق، وسط غموض يحيط بظروف اعتقاله والجهة التي اقتادته إلى مكان مجهول، عقب انقطاع أخباره منذ نحو ثلاثة أيام.
فُقد الاتصال بالفتاة آية عامر الغفاري منذ 9 تشرين الأول الجاري، في بلدة قيطة الواقعة شرق مدينة الصنمين بريف درعا، وسط غموض يحيط بظروف اختفائها، وعدم ورود أي معلومات حتى الآن عن مكان وجودها أو مصيرها، ما يثير مخاوف متزايدة على سلامتها.
يواجه مزارعون سوريون تأخراً في الحصول على مستحقات محاصيل القمح التي سلّموها منذ أشهر، في وقت أعلنت فيه الحكومة طرح كميات من القمح للبيع، ما أثار تساؤلات حول أسباب عدم تسديد حقوق المزارعين رغم وفرة المحصول.
الإمارات العربية المتحدة - دبي
info@xmedia-news.com
© X Media News. All Rights Reserved 2026