حسن الدغيم يبرر تعيين الأقارب ويطرح “الملكية” كنموذج محتمل لسوريا

أثارت تصريحات الكاتب والباحث السياسي وعضو اللجنة العليا للانتخابات، حسن الدغيم، جدلاً واسعاً على مواقع التواصل بعد حديثه لتلفزيون سوريا عن تعيين الأقارب في مناصب حكومية خلال المرحلة الانتقالية، معتبراً أن ذلك “غير ممنوع” في الدول الديمقراطية الغربية، ومبرراً الحاجة إلى “أشخاص موثوقين” في “الملفات الخطيرة والحساسة”. كما أشار الدغيم إلى أن أنظمة الحكم في عدد من دول الخليج تقوم على العائلة الواحدة، مرحباً بإمكانية تحول سوريا إلى نظام ملكي “إذا أراد الشعب ذلك”، ومؤكداً أنه “لا مشكلة في الأنظمة الملكية”.

تفاصيل التصريحات

بحسب ما ورد في حديثه لتلفزيون سوريا، قال الدغيم:

إن “تعيين الأقارب في الدول الديمقراطية الغربية ليس ممنوعاً”.

إن المرحلة الانتقالية “تتطلب أشخاصاً يمكن الوثوق بهم” في الملفات الحساسة.

إن “السعودية والإمارات وقطر والكويت” تحكمها “عائلة واحدة”.

إنه “إذا أراد الشعب السوري يوماً نظاماً ملكياً فأهلاً به”.

وإنه “لا يوجد مشكلة في الأنظمة الملكية”.

ردود فعل وانتقادات

أعاد حديث الدغيم فتح النقاش حول المحسوبيات وتكافؤ الفرص في الإدارة العامة خلال المرحلة الانتقالية، إذ اعتبر منتقدون أن تبرير تعيين الأقارب تحت عنوان “الثقة” قد يكرّس منطق الولاءات ويضعف معايير الشفافية والمحاسبة، بينما رأى آخرون أن المقارنة بالدول الغربية أو بالأنظمة الملكية الخليجية تُستخدم خارج سياقاتها، وأن أي نموذج سياسي يحتاج إلى ضمانات مؤسسية وقانونية تمنع تحوّل الدولة إلى “حكم مغلق”.

لماذا يهم هذا الملف؟

يأتي الجدل في وقت تتزايد فيه الأسئلة داخل الشارع السوري حول معايير التعيينات، وآليات الرقابة على السلطة التنفيذية، وحدود “المرحلة الانتقالية” بين الحاجة للاستقرار ومتطلبات بناء مؤسسات تقوم على القانون والمساءلة والمساواة.