مسؤول أمريكي سابق يكشف شرط الشرعية ورفع العقوبات في سوريا

أكد نائب الرئيس الأمريكي السابق مايك بنس أن مستقبل سوريا وعلاقاتها مع المجتمع الدولي سيبقى مرتبطاً بمدى قدرة السلطات الجديدة على حماية الأقليات الدينية والعرقية، معتبراً أن ضمان أمن المسيحيين والأكراد يمثل “الاختبار الحاسم” لأي نظام يسعى إلى الاعتراف الدولي وتخفيف العقوبات.

وأوضح بنس أن التاريخ في الشرق الأوسط يثبت أن معاملة الأقليات تُعد المعيار الأوضح للحكم على طبيعة الأنظمة السياسية، مشيراً إلى أن المسيحيين والإيزيديين والدروز والعلويين كانوا غالباً أول ضحايا الاضطرابات والصراعات، مضيفاً أن التقارير الأولية الواردة من سوريا تثير القلق.

وانتقد المسؤول الأميركي السابق ما وصفه بتزايد الروايات الموثوقة حول العنف الطائفي الذي تمارسه فصائل مسلحة تعمل تحت سلطة الحكومة، رغم إظهار السلطات خطاباً معتدلاً في المرحلة الحالية. وشدد على أن أي دولة تسمح بمضايقة الأقليات أو تهجيرها أو استهدافها، سواء بشكل مباشر أو عبر مجموعات تتسامح معها، لا يمكنها المطالبة بالشرعية الدولية.

كما أشار بنس إلى وجود صلات سابقة بين الجولاني وبعض مستشاريه وتنظيمات متشددة، معتبراً أن تغيير الخطاب السياسي لا يمحو سجلاً سابقاً من التطرف، على حد تعبيره.

وأكد أن الولايات المتحدة لا تسعى إلى حرب مفتوحة أو بناء دولة جديدة في سوريا، إلا أنه حذر من التسرع في تطبيع العلاقات أو تقديم مساعدات إعادة الإعمار دون شروط واضحة، مشدداً على أن حماية الأقليات وضمان الاستقرار يجب أن تكون أساس أي انفتاح دولي.

وختم بنس تصريحاته بالقول إن اضطهاد الأقليات الدينية يؤدي إلى عدم الاستقرار، ويحوّل المجتمعات إلى بؤر توتر قابلة للانفجار، مؤكداً أن الواقعية السياسية تفرض ربط الدعم الدولي بسلوك الدولة تجاه مواطنيها الأكثر ضعفاً.