حقوقي ينتقد مرسوم العفو: تجاوز دستوري

وجّه الحقوقي السوري وعضو المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية أنور البني انتقادات حادة لمرسوم العفو الذي أعلنه الجولاني، معتبراً أن القرار يشكل، من وجهة نظره، تجاوزاً للصلاحيات الدستورية خلال المرحلة الانتقالية.

وقال البني إن الإعلان الدستوري الذي أُقرّ مع بداية المرحلة الانتقالية لم يمنح “الرئيس” صلاحية إصدار عفو عام، مشيراً إلى أن غياب هذا النص كان يُعد خطوة إيجابية نحو تقييد السلطة التنفيذية وتعزيز مبدأ سيادة القانون.

وأضاف أن إصدار العفو دون سند دستوري واضح يمثل سابقة خطيرة قد تؤثر على مبدأ الفصل بين السلطات.

واعتبر الباحث القانوني أن تقليد العفو العام ارتبط تاريخياً بالأنظمة السلطوية باعتباره “مكرمة سياسية”، وليس أداة قانونية في الأنظمة الديمقراطية الحديثة، محذراً من أن تجاوز المرجعية الدستورية في هذه المرحلة الحساسة قد يضعف الثقة بمسار بناء مؤسسات الدولة.

وأشار البني إلى أن احترام النصوص القانونية يشكل أساساً لضمان الحقوق والحريات، مؤكداً أن أي قرارات خارج الإطار الدستوري قد تثير مخاوف لدى السوريين بشأن مستقبل الضمانات القانونية واستقلالية المؤسسات.