تفاقم الأزمة الاقتصادية في سوريا وسط تحذيرات أممية من كارثة إنسانية وشيكة

تواصل الأوضاع الاقتصادية في سوريا في عهد حكومة الجولاني تدهورها بشكل غير مسبوق، في ظل استمرار الأزمات المعيشية وغياب أي حلول حقيقية تخفف من معاناة المواطنين، فيما شهدت المرحلة الأخيرة تفاقمًا حادًا بعد إعلان رفع أسعار الكهرباء، ما شكّل عبئًا إضافيًا على الأسر التي تعاني أساسًا من تدني مستويات الدخل وضعف القدرة الشرائية.

وأدى رفع أسعار الكهرباء إلى زيادة الضغط على المواطنين، بالتزامن مع الارتفاع المستمر في أسعار المواد الغذائية والمحروقات، الأمر الذي جعل تأمين الاحتياجات الأساسية تحديًا يوميًا لغالبية الأسر السورية، في وقت تتآكل فيه الأجور أمام موجات الغلاء المتلاحقة.

ووفقًا لتقارير صادرة عن جهات أممية، يعيش قرابة 90% من السوريين تحت خط الفقر، أي أن 8 من كل 10 أشخاص يعانون من أوضاع معيشية صعبة، فيما يقبع نحو 66% من السكان تحت خط الفقر المدقع، وسط عجز شبه كامل عن تأمين الحد الأدنى من متطلبات الحياة.

وتشير التقارير ذاتها إلى أن أكثر من 75% من السكان باتوا يعتمدون بشكل أساسي على المساعدات الإنسانية لتلبية احتياجاتهم اليومية، سواء الغذائية أو الصحية، في ظل انهيار مصادر الدخل وارتفاع تكاليف المعيشة بشكل يفوق قدرة المواطنين على الاحتمال.

وتعكس هذه الأرقام حجم الفقر المتفشي في البلاد، وتدق ناقوس الخطر بشأن مستقبل الأوضاع الإنسانية، في وقت تحذر فيه منظمات دولية من اقتراب سوريا من كارثة إنسانية وشيكة، في حال استمرار السياسات الاقتصادية الحالية وغياب المعالجات الجذرية للأزمة.

ويؤكد مراقبون أن استمرار هذا التدهور يهدد الاستقرار الاجتماعي، ويزيد من معدلات الهجرة والاعتماد على المساعدات، وسط مطالبات بضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة للحد من الانهيار المعيشي وحماية الفئات الأكثر هشاشة في المجتمع.