تكاليف المعيشة في سوريا تقفز.. أسرة من 5 أفراد تحتاج قرابة 7 ملايين ليرة شهرياً

كشف أمين سرّ جمعية حماية المستهلك عبد الرزاق حبزة أن متوسط إنفاق أسرة سورية مكوّنة من خمسة أفراد بات يلامس 7 ملايين ليرة سورية شهرياً، في وقتٍ تتآكل فيه القدرة الشرائية ويتسع الفارق بين الأجور والأسعار.

وتشير تقديرات رسمية إلى أن الحد الأدنى للأجور بعد الزيادة الأخيرة لا يغطي سوى 10–15% من هذا الإنفاق.

وبلغ متوسط الإنفاق الشهري: 7,000,000 ل.س لأسرة من 5 أفراد بحسب “حبزة“، والحد الأدنى للأجور: 750,000 ل.س شهرياً بعد زيادة 200% (أقل من 100 دولار)، ولا يغطي سوى 10–15% من إنفاق الأسرة، أما التضخم السنوي العام 2024: حوالي 57% بحسب (بيانات مصرف سورية المركزي).

ووفقاً لحبزة تحول تكاليف الشتاء: وقود، تدفئة، ملابس، وأجهزة.. لدى غالبية الأسر إلى “كماليّات” يصعب تأمينها.

خلفية المشهد المعيشي

تشهد سوريا تفاقماً في أزمة المعيشة وتراجعًا متواصلًا في القوة الشرائية، إذ يلفت حبزة إلى أن رقم 7 ملايين ليرة ليس رفاهية بل تقديرٌ للحد الأدنى من المتطلبات الأساسية.

ويؤكد أن عائلات كثيرة تعجز عن توفير هذه الكلفة شهريًا، ما يدفعها إلى خيارات قاسية كخفض الاستهلاك وبيع المدّخرات والاعتماد على الحوالات.

لماذا ترتفع الكلفة بهذه الوتيرة؟

التضخّم المرتفع وتذبذب سعر الصرف يرفعان أسعار السلع والخدمات بوتيرة تفوق زيادات الأجور، بالإضافة إلى تكاليف الطاقة والشتاء: ارتفاع أسعار الوقود والتدفئة والملابس الشتوية والأجهزة الضرورية، وفجوة الأجور–الأسعار: حتى بعد زيادة الرواتب 200%، يبقى الأجر الحقيقي متراجعًا بسبب قفزات الأسعار، وفقاً لحبزة.

فجوة الأجور والأسعار: أرقام صادمة

الحد الأدنى للأجور: 750 ألف ليرة شهرياً.

متوسط إنفاق الأسرة: 7 ملايين ليرة.

التغطية الفعلية: 10–15% فقط من الحاجة الشهرية، ما يضع موظفي القطاع العام ومعظم الأسر أمام عجزٍ بنيوي يستلزم مصادر دخل إضافية.

أثر الشتاء على الأسر

مع اقتراب البرد، ترتفع بنود الإنفاق على التدفئة والوقود والملابس، ويشير حبزة إلى أن هذه المستلزمات باتت تُعامل كـ”كماليّات” لا تستطيع الغالبية اقتناءها، ما ينذر بموسم قاسٍ لعدد كبير من العائلات، خاصة في المناطق الأشد ضعفاً بالخدمات والبنى التحتية.

ماذا تعني هذه الأرقام لصنّاع القرار؟

الحاجة إلى سياسات دعمٍ موجّهة للفئات الأكثر هشاشة (قسائم تدفئة، دعم نقل، سلع أساسية).

إصلاحات سوق العمل لرفع الدخل الحقيقي: ربط الأجور جزئياً بالتضخم، وتحفيز القطاعات الإنتاجية.

استقرار نقدي عبر أدواتٍ تحدّ من تقلبات الأسعار وتقلّص كلفة الواردات على المستهلك النهائي.