حلب تحت المجهر الأمريكي.. وتحذيرات من فرض عقوبات جديدة على سوريا!

العقوبات على سوريا..  شبحٌ يعود إلى الواجهة من جديد، مع تصاعد الأحداث العسكرية في مدينة حلب، وما رافقها من انتهاكات وعنف أثار موجة قلق واستنكار واسعة، لا سيما في الأوساط الأمريكية والأوروبية.

البداية كانت مع تحذير صريح أطلقته المسؤولة الأميركية نادين ماينزا، التي عبّرت بوضوح عن قلقها من استمرار العنف في حلب، مؤكدة أن أي تصعيد أو استخدام للقوة ضد المدنيين سيقود إلى عواقب مباشرة، وفي مقدمتها إعادة فرض العقوبات. هذا التحذير لم يكن عابراً، بل جاء في سياق مراقبة أمريكية دقيقة لسلوك حكومة الجولاني، بعد تعهّدات سابقة بعدم اللجوء إلى العنف.

ورغم تلك التعهّدات، شهدت حلب تصعيدًا ميدانيًا لافتًا وانتهاكات مروعة بحق أبناء الطائفة الكردية، ما وضع حكومة الجولاني في مواجهة انتقادات دولية متصاعدة وردود فعل أمريكية غاضبة، اعتبرت أن ما يجري على الأرض يتناقض مع أي التزام بحماية المدنيين أو ضبط السلوك العسكري.

ولم يكن موقف نادين ماينزا منفرداً. فقد صدرت مواقف واضحة من عدة مسؤولين أمريكيين، دعوا فيها حكومة الجولاني إلى وقف التصعيد فوراً، محمّلين إياها المسؤولية الكاملة عن أي انتهاكات أو أعمال عنف تشهدها المدينة.

وفي هذا السياق، جاء موقف رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي، السيناتور جيم ريش، ليؤكد حجم القلق داخل واشنطن. إذ قال إنه قلق للغاية إزاء سلوك القوات المسلحة التابعة للحكومة في مدينة حلب خلال الأسبوع الماضي، معتبراً أن هذه التصرفات خطيرة وغير مقبولة.

وأضاف ريش أنه يحث حكومة الجولاني على محاسبة المسؤولين عن الأفعال الفظيعة المرتكبة، مشدداً على أن دور أي سلطة حاكمة، وبعد سنوات طويلة من الحرب، يجب أن يتمثل في حماية الحقوق الأصيلة للمواطنين، لا في انتهاكها أو قمعها بالقوة.

هذه التصريحات عكست بوضوح أن حكومة الجولاني باتت تحت المراقبة السياسية المباشرة، وأن أي استمرار في نهج العنف والانتهاكات سيقود إلى إعادة تفعيل أدوات الضغط الأمريكية، وفي مقدمتها قانون قيصر، الذي لم يُرفع عن الطاولة أصلاً، بل جرى تعليقه بانتظار السلوك على الأرض.

وعلى مستوى الرأي العام، لم تمرّ التطورات بصمت. فقد شهدت مواقع التواصل الاجتماعي موجة استنكار واسعة في الشارع الأوروبي، رافقها غضب شعبي متصاعد رفضاً للعنف والتصعيد، وتساؤلات عن جدوى التعهّدات التي لا تُترجم أفعالاً.