المفصولون في سوريا.. ملف حسّاس بانتظار العدالة

شهد ملف العمّال والعاملين في القطاع العام تغييرات جذرية، في ظل حكومة الجولاني المتطرفة، والتحوّلات السياسية التي شهدتها البلاد منذ 8-12-2024 وحتى كتابة هذا التقرير.

فيما يلي أبرز ملامح قضية الفصل التعسفي والإجراءات العمالية في ظل الإدارة الحالية:

1. 1. حملات التسريح الجماعي (2025)

شهد عام 2025 ما وصفه مراقبون وحقوقيون بحملات “فصل تعسفي” واسعة طالت القطاع العام، والحجة: إعادة هيكلة المؤسسات الحكومية، والحد من الإنفاق.

أرقام التسريح: وثق المرصد السوري لحقوق الإنسان تسريح أكثر من 100,000 موظف خلال عام 2025، شملت قطاعات حيوية مثل السكك الحديدية 1,580 عاملاً، والصحة والتعليم ومرفأ اللاذقية 12,000 موظف.

الاحتجاجات: خرجت مظاهرات واعتصامات في عدة مدن، منها اللاذقية في كانون الأول الجاري، حيث طالب الموظفون المفصولون بالعودة إلى أعمالهم وضمان حقوقهم القانونية، واصفين قرارات الفصل بأنها “تعسفية” وتفتقر للمبررات القانونية الواضحة.

ووفقاً لمصادر محليّة، فإن أسباب الفصل انقسمت بين “طائفي” و”سياسي”، فسجّلت الطائفة العلوية أعلى نسبة فصل، على الرغم من أنّ أكثر من 90% يمتلكون خبرات وكفاءات مهنية قيّمة.

الإجازات القسرية والعقبات الإدارية

فرضت حكومة الجولاني “إجازات مأجورة” إجبارية على قطاعات واسعة في بداية 2025، وصدرت قرارات لاحقاً تلزمهم بالعودة، إلا أن التنفيذ واجه عقبات إدارية واشتراطات أمنية حالت دون عودة الجميع.

كما اتخذت عصابات الجولاني إجراءات مجحفة بحق الموظفين الذين شاركوا في المظاهرات التي دعا إليها الشيخ غزال غزال في الساحل السوري، عبر نقلهم إلى المنطقة الشمالية الشرقية.

تقييد التوظيف

صدرت قرارات في آب/أغسطس 2025 تمنع التعيينات الجديدة في المؤسسات الحكومية لضبط الإنفاق، مما زاد من القلق حول استقرار سوق العمل.

الوضع القانوني والمطالبات الحقوقية

لا يزال هناك نقص في وجود قانون عمل موحد وشامل ينظم العلاقة بين العامل وصاحب العمل في هذه المرحلة الانتقالية، مما يجعل قرارات الفصل عرضة للمزاجية الإدارية.

حالات الفصل التعسفي وقلّة العمل تسببت بارتفاع نسبة البطالة لأكثر من 40%، والفقر لأكثر من 90%، فيما تسعى حكومة الحولاني لمدّ نفوذها وجذورها من خلال التحكم بالمنافذ البرية والجمارك.