اتفاقيات جديدة لتحسين واقع الكهرباء في سوريا ؟!

وقعت المؤسسة العامة لتوليد الكهرباء اليوم مع شركة “سوبر جينيوس” لمعدات توليد الطاقة الكهربائية عقداً لإعادة تأهيل المجموعتين البخاريتين الأولى والثانية في محطة تشرين الحرارية بريف دمشق.

وذكرت وزارة الطاقة أن أعمال التأهيل تنتهي وفق العقد خلال مدة زمنية لا تتجاوز الـ 14 شهراً، مبينةً أن المجموعتين تعملان على الوقود المزدوج (الغاز أو الفيول)، وتبلغ القدرة الإجمالية المنتجة منهما نحو 400 ميغاواط، ما يشكل دعماً مهماً لقدرات التوليد الكهربائية في البلاد.

تأتي الخطوة ضمن خطة شاملة لإعادة تأهيل محطات التوليد وتحسين واقع الكهرباء من خلال تنفيذ مشاريع نوعية بالتعاون مع الشركات المحلية والخارجية.

وفي 13 تشرين الثاني الماضي، أنهت الشركة العامة لتوليد الكهرباء في بانياس أعمال إعادة تأهيل وتشغيل المجموعة الرابعة، وربطها بالشبكة الكهربائية.

وتمت عمليات الصيانة للمجموع البخارية الرابعة بشكل كامل من قبل كوادر محلية تتبع للشركة والقطاع الخاص، كما تم تأمين الغاز من وزارة الطاقة السورية.

وكشف أن وضع المجموعة بالخدمة يرفد الشبكة بحوالي 150 ميجاواطًا، بعد أن كانت ترفدها سابقًا بقدرة تتراوح بين 40 و45 ميجاواطًا بشكل غير مستقر، في خطوة لتعزيز استقرار التيار وتأمين الاحتياجات الطاقية للعديد من القطاعات.

وأصبحت محطة “بانياس” قادرة على تشغيل أربع مجموعات باستطاعة إجمالية تصل إلى 500 ميجاواط، بعد أن كانت مقتصرة على مجموعة واحدة، علماً أنّ المحطة المؤلفة من أربع مجموعات بخارية تعمل على الفيول، وثلاث مجموعات تعمل على الغاز.

في المقابل، يسيطر الخوف على السوريين قبل إصدار فواتير الكهرباء بالتعرفة الجديدة، والتي قد تبلغ كحد أدنى 600 ألف ليرة، مطالبين الحكومة بإعادة النظر بالقرار والعودة لنظام التعرفة القديم.

فيما يرى محللون أنّ الاتفاقيات التي تقتصر على الكهرباء والاتصالات فقط، تشير إلى عدم استقرار البيئة الاستثمارية في سوريابعد، لما تشهده البلاد من انفلات أمني وضعف السياسات المالية والمصرفية فيها، كما أنّ هذه الاتفاقيات تطرح سؤالاً جدلياً: هل ذهبت الحكومة الانتقالية لمسار خصخصة الكهرباء ؟!.