نفط مقابل نفوذ: اعتماد سوري على موسكو يثير مخاوف من عقوبات جديدة

رغم مؤشرات الانفتاح التي تحاول سلطة الجولاني في دمشق إظهارها تجاه الغرب، لا تزال سوريا تعتمد بشكل كبير على روسيا في تأمين احتياجاتها من النفط، في خطوة تعكس استمرار التشابك الاقتصادي والسياسي بين الطرفين.

وبحسب ما نقلته وكالة “رويترز”، تصدّر موسكو نحو 60 ألف برميل نفط يومياً إلى سوريا، ما يشير إلى دور محوري تلعبه روسيا في دعم قطاع الطاقة السوري، في ظل التحديات الاقتصادية والعقوبات المفروضة.

ويرى محللون أن هذه الإمدادات قد لا تكون مجرد تعاون اقتصادي، بل تحمل أبعاداً سياسية أعمق، إذ يُعتقد أنها قد تشكل جزءاً من ثمن غير مباشر لبقاء القواعد العسكرية الروسية في سوريا، والتي تشمل قاعدة بحرية وأخرى جوية.

ويؤكد خبراء أن هذا النوع من التبادل يمنح موسكو نفوذاً متزايداً داخل سوريا، خصوصاً في ظل اعتماد دمشق على الدعم الروسي في مجالات حيوية، على رأسها الطاقة.

في المقابل، نقلت “رويترز” عن مسؤولين سوريين، تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هويتهم، أن استمرار هذه العلاقة مع روسيا قد يؤدي إلى توتر في العلاقات مع كل من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، في وقت تحاول فيه دمشق إعادة فتح قنوات التواصل مع الغرب.

من جهته، حذّر الخبير الاقتصادي كرم شعار من أن هذه التجارة قد تجعل قطاع الطاقة السوري عرضة لاستئناف العقوبات الغربية، ما قد يفاقم من الأعباء الاقتصادية ويحدّ من فرص التعافي في المرحلة المقبلة.

وفي ظل هذه المعطيات، يبقى مستقبل العلاقة بين دمشق وموسكو عاملاً حاسماً في تحديد مسار الاقتصاد السوري، وكذلك في رسم ملامح علاقاته الدولية خلال الفترة القادمة.