منظمات سورية تهاجم تقرير الحكومة الانتقالية حول اختطاف النساء

أصدرت مجموعة من المنظمات النسوية والحقوقية السورية بياناً مشتركاً انتقدت فيه بشدّة تقرير لجنة التحقيق التابعة لوزارة داخلية الجولاني، حول ملف اختطاف النساء في الساحل السوري، معتبرةً أن التقرير يعكس “عدم جدّية السلطات في حماية النساء أو التعامل بجدية مع ملف الأمن الانتقالي”.

منظمات سورية: اللجنة الحكومية أنكرت معاناة الضحايا

البيان الذي وقّعت عليه كل من حملة “وينن”، واللوبي النسوي السوري، ومنظمة النساء الآن للتنمية، ومبادرة دولتي، وحملة “أوقفوا خطف النساء السوريات”، اعتبر أن تقرير اللجنة الحكومية “لم يكتفِ بإنكار معاناة النساء، بل حوّل الضحايا وذويهن إلى متهمين”.

وحذّر البيان من أن التقرير “قد يشجع المجرمين على الإفلات من العقاب، ويقوّض ثقة الرأي العام بالعدالة”.

تجاهل للتقارير الدولية حول اختطاف النساء

المنظمات المدنية وصفت التقرير بأنه “مهين وصادم” لأنه تجاهل تقارير الأمم المتحدة ومنظمة العفو الدولية التي وثّقت عشرات الحالات من اختطاف النساء، خصوصاً من الطائفة العلوية في محافظات اللاذقية وطرطوس وحمص وحماة.

كما أشار البيان إلى أن المقررين الأمميين الخاصين وجهوا في يوليو وآب 2025 رسائل رسمية إلى الحكومة الانتقالية، طالبوا فيها بحماية النساء ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم.

ووفق تقرير منظمة العفو الدولية الصادر في يوليو 2025، تم توثيق 36 حالة خطف لفتيات ونساء تتراوح أعمارهن بين 3 و40 عامًا، بينما وثّقت اللجنة الدولية المستقلة للتحقيق بشأن سوريا ست حالات مؤكدة لاختطاف نساء من الطائفة العلوية، مع ورود بلاغات موثوقة عن عشرات الحالات الأخرى.

انتقادات للجنة التحقيق الحكومية

البيان انتقد أيضًا تشكيل لجنة التحقيق التابعة لوزارة الداخلية، مشيرًا إلى أنها تفتقر إلى الاستقلالية والمهنية لغياب الخبراء والنساء عنها، معتبراً أن الحكومة “تتعامل مع جريمة الخطف وكأنها قضية إدارية لا إنسانية”.
وأكدت المنظمات أن الوزارة لم تعلن عن منهجية التحقيق أو آليات التواصل مع الضحايا، ما يجعل نتائجها “فاقدة للمصداقية”.

المنظمات: كشف الحقيقة حق أساسي للضحايا

وختمت المنظمات بيانها بالتأكيد على أن “كشف الحقيقة حق أساسي للضحايا وعائلاتهن”، محمّلة الحكومة السورية الانتقالية المسؤولية الكاملة عن سلامة المختطفات والناجيات، وداعية إلى تحقيق دولي مستقل وعاجل لضمان العدالة وإنهاء الإفلات من العقاب.

كما نددت بما وصفته بـ”الحملات الإعلامية التحريضية” ضد منظمات حقوق الإنسان السورية عقب صدور التقرير.