مرفأ طرطوس بين الاستثمار والنفوذ… زيارة تركية تثير التساؤلات

أثارت زيارة وفد تركي إلى مرفأ طرطوس موجة واسعة من الجدل في الأوساط السورية، وسط تصاعد الحديث عن تحركات اقتصادية جديدة قد تحمل أبعاداً سياسية واستراتيجية تتعلق بإدارة أحد أهم المرافق الحيوية في البلاد.

الوفد التركي أجرى جولة ميدانية داخل المرفأ شملت الساحات والأرصفة والصوامع والأحواض البحرية، في زيارة وُصفت بأنها الثانية خلال فترة قصيرة، ما فتح الباب أمام تساؤلات متزايدة حول طبيعة الدور التركي المرتقب داخل المرفأ ومستقبل إدارته وتشغيله.

وبحسب مصادر محلية، فإن الزيارة تأتي في إطار مناقشات تتعلق بمشاريع استثمارية تركية محتملة داخل مرفأ طرطوس، تشمل الاهتمام بإدارة وتشغيل أجزاء من المرفأ، إلى جانب إعادة هيكلة بعض المفاصل التشغيلية وتعديل آليات العمل والإدارة.

وتزامنت هذه التحركات مع حالة توتر داخل المرفأ بعد تسريح عدد من العمال ونقل فنيين وأصحاب خبرات من مواقعهم، الأمر الذي أثار مخاوف العاملين ودفع إلى تصاعد الانتقادات بشأن مستقبل الكوادر المحلية ودورها في المرحلة المقبلة.

ويعيش مرفأ طرطوس منذ نهاية عام 2024 سلسلة من الأزمات والتغييرات المتسارعة، خاصة بعد التحولات السياسية التي شهدتها سوريا، والتي رافقها إلغاء العقود المرتبطة بالشركات الروسية، ما فتح المجال أمام إعادة رسم خريطة النفوذ الاقتصادي والاستثماري داخل المرافق الاستراتيجية السورية.

ومع تكرار الزيارات التركية وتصاعد الحديث عن مشاريع تشغيل وإدارة جديدة، يعود الجدل مجدداً حول ما إذا كانت هذه التحركات تندرج ضمن إطار استثمار اقتصادي طبيعي، أم أنها تعكس إعادة توزيع للنفوذ الإقليمي داخل الموانئ والمرافق الحيوية السورية، في مرحلة تشهد تغيرات سياسية واقتصادية عميقة في البلاد.