مرفأ اللاذقية: استقالات جماعية تحت الضغط تثير جدلاً

تشهد مرفأ اللاذقية موجة جدل واسعة عقب تقارير عن إجبار مئات العمال على تقديم استقالاتهم، بالتزامن مع تغييرات إدارية وانتقال إدارة المرفأ إلى الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية وتوقيع اتفاقية استثمار طويلة الأمد مع شركة CMA CGM الفرنسية.

استقالات تحت الضغط وشبهات قانونية

تشير شهادات عمال إلى فرض الاستقالات عليهم تحت الإكراه، مع تهديد بحرمانهم من التعويضات، فيما تنفي الجهات الرسمية وجود أي ضغوط، مؤكدة أن الإجراءات قانونية دون تقديم توضيحات مفصلة.

أرقام وتفاصيل:

نحو 400 موظف شملتهم قرارات الفصل، وعقود سنوية لعمال بخبرات طويلة بالإضافة إلى اتفاقية استثمار بقيمة 230 مليون يورو لمدة 30 عاماً.

تعويضات محدودة وقيود مالية

اعتمدت آلية تعويض تقضي براتب شهر عن كل سنة خدمة، مع تحويل المبالغ إلى حسابات مصرفية بسقف سحب أسبوعي منخفض، ما صعّب على العمال الاستفادة منها لتأمين بدائل معيشية.

تداعيات معيشية وإنسانية

فقدان مفاجئ لمصدر الدخل، وصعوبة إيجاد عمل بديل، بالإضافة إلى قيود على استخدام التعويضات، وضغوط إضافية على موظفي القطاع العام عبر تعهدات ونقل إداري.

وطالب العمال بفتح تحقيق شفاف حول آليات إنهاء العقود، وإعادة النظر في قرارات الفصل والتعويضات، وسط تحذيرات من تداعيات اقتصادية واجتماعية أوسع في المدينة.